ارتفاع الاعتداء الجنسي على الأطفال بفرنسا.. ما رأي دعاة الحداثة؟!

أفادت إحصائيات جديدة في فرنسا.. بلاد الأنوار!؟ على اعتداءات جنسية فضيعة وفي ازدياد مستمر على الأطفال من طرف الأقارب أو ما يسمى بزنا المحارم كما تدل عليه النسبة المعلنة في الصورة أسفله.
سلوك همجي مشين أصبح ظاهرة في فرنسا، لك أن تتصور أن أبا يغتصب ابنه أو ابنته !؟ كيف يكون وضع هذا الطفل المسكين.. !!؟
وفي فرنسا من الناحية القانونية لا يسمى هذا النوع من الاغتصاب بزنا المحارم إلا إذا كان سن الطفل القريب أقل من 18 سنة، كما تجدر الاشارة كذلك أن القانون في فرنسا يسمح بممارسة الجنس مع القاصرين غير الأقارب في سن 13 سنة أو 15 سنة. وبأدنى تأمل لهذه القوانين تلاحظ بعدها عن العقل والمنطق السليم، ورغم ذلك تسوق هذه القوانين وفلسفتها التي بنيت عليها على أنها حقوق كونية!!؟.
من الأسئلة التي ينبغي الوقوف عندها ثقافيا أو فلسفيا لماذا تتنامى في الحضارة الغربية هذه الظاهرة عموديا (على مستوى النخبة) وأفقيا (على مستوى المجتمع) مع وجود حرية جنسية واسعة؟
في العقود الماضية القريبة كان يعزى إلى وجود بعض الحالات الناذرة من زنا المحارم أو الاغتصاب الجنسي عموما إلى عدم وجود الحرية الجنسية أو ما يعبر عنه بالكبت الجنسي، لكن مع انتشار واسع للإباحية وتقنين الشذوذ الجنسي (المثلية!) والسماح به والدفاع عنه من طرف أكبر هيئة حقوقية عالمية (منظمة الأمم المتحدة) تقرر بنسبة عالية من الجزم أن الكبت الجنسي ليس سببا في تنامي ظاهرة زنا المحارم، وأن الحديث عن فتح المجال للعلاقة الجنسية الرضائية المتحررة بين راشدين خارج إطار مؤسسة الزواج كما ينادي به الحداثيون في بلادنا أصبح من الحلول الوهمية لدفع الكبت الجنسي.
من الحقائق التي ثبتت بالملاحظة وتأمل أحوال الناس أن الجنس كلما أوغلت فيه طالبك بالمزيد، وكلما بالغت في التفكير فيه شعرت بالفقر منه والتعطش إليه، وكلما أكثرت من الممارسة منه قد يدفعك إلى سلوك طريق الشذوذ فيه، ولهذا كانت المطالبة بفتح العلاقات الجنسية على مصراعيها دون قيود كمن يطالب في الحقيقة بتعميم الكبت الجنسي وليس العكس، فالواقع يشهد أن المجتمعات الغربية المتفسخة تعرف أكبر نسبة من الاغتصاب والعنف وزنا المحارم والشذوذ الجنسي المخالف للفطرة الإنسانية واختلاط الأنساب (أبناء لا يعرفون أباءهم البيولجيين ولا أقول الشرعيين).
أين الحل؟
بداية لا بد من التأكيد أن الجنس حاجة طبيعية ماسة لكلّ إنسان، فتسكينها في دائرة الحاجيات التي تقرب إلى الضروريات باعتبار الفرد لا ينبغي النزاع فيها، غير أنها كباقي الحاجيات التي إذا زادت عن حدها انقلبت الى ضدها، فهي في الأصل متعة محمودة، قد تستحيل إلى غواية مهلكة اذا فقد الانسان التوازن فيها، وهذا ما شهد به الواقع في الغرب.
ونظرا لخصوصية المتعة الجنسية في حياة الفرد والمجتمع اهتدى العقلاء منذ القدم إلى تأطيرها بقوانين وأحكام تصنع التوازن فيها وتلبي حاجياته منها، لكن يبقى الشرع الرباني هو الأكمل لأنه من لدن اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وكلما ابتعد الإنسان عن قيم الوحي الرباني سقط في مستنقع الشهوات البهيمية المشينة.