شبيبة "البيجيدي" تراسل أخنوش لإلغاء شرط السن في الولوج إلى مباريات التعليم

هوية بريس-متابعة
أكدت شبيبة العدالة والتنمية، أن إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، يعد شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات.
وشددت شبيبة "المصباح" في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، 17 أكتوبر 2022، أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن.
واعتبرت الشبيبة أن هذه المبررات لا تعدو أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة، وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا ينبغي ربطه فقط بسن الأساتذة.
وأكدت المراسلة، أنه "كان من باب الأولى أن تتجه الحكومة إلى استكمال الإصلاحات الحقيقية والأوراش ذات الأثر الإيجابي المنبثقة عن القانون الإطار 17- 51 بدل الدخول في دوامة جديدة من الإجراءات المعزولة"، مجددة التذكير بأن "قرار تحديد السن الأقصى في 30 سنة ستكون له عدة آثار سلبية على المنظومة التربوية".
ومن هذه الآثار، تقول شبيبة العدالة والتنمية، "حرمان فئات واسعة من الشباب ممن هم فوق الثلاثين من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، مما فاقم من معاناتهم اليومية"، و"حرمان المنظومة من كفاءات حقيقية بعضها تجاوز الثلاثين ببضعة شهور أو سنوات"، و"التشكيك الضمني في مصداقية الشهادات الجامعية المحصل عليها ممن هم فوق الثلاثين"، و"الاسهام في رفع سن البطالة لدى فئة حاملي الشهادات الجامعية من الفئة العمرية التي تفوق 30 سنة".
فدفاعا عن حق كل الشباب المغربي في الحصول على فرصة التباري على مناصب الولوج للتوظيف العمومي الجهوي، تقول مراسلة الشبيبة، تدعو رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل قصد إلغاء شرط الحد الأقصى للسن في مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا.