صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط 5 بالمئة في 2022

حافظ صندوق النقد الدولي، على توقعاته بتسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى 5 بالمئة خلال العام 2022، مقابل نمو 4.1 بالمئة في العام السابق عند نفس التوقعات في تقرير أبريل الماضي.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الإثنين، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات المنطقة إلى 3.6 بالمئة في العام المقبل.
ورجح التقرير أن تنمو اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط في عام 2022 بواقع 5.2 بالمئة، ثم 3.5 بالمئة في العام المقبل.
وقدر التقرير نمو اقتصادات دول الخليج الغنية بالنفط بنسبة 6.5 بالمئة في العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 3.6 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف أن منتجي النفط الخام في المنطقة سيحققون مكاسب تراكمية غير متوقعة من النفط تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026.
وحسب التقرير، تساعد هذه الفوائض في مواصلة البلدان المصدرة للنفط على الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي مستقبلا.
وأكد الصندوق أنه يجب على البلدان المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والدعم المالي للطاقة لتعزيز آفاق النمو وبناء المرونة في مواجهة الأزمات المستقبلية.
وتابع التقرير: "اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعاني من مجموعة صدمات متزامنة منها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت".
وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وأفاد التقرير، أن الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا جاءت أقل حدة من المتوقع حتى الآن في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، إلا أن الارتباط القوي بين المنطقة وروسيا يفرض مخاطر هائلة على آفاقها الاقتصادية.
وزاد: "التحدي الأكثر إلحاحا على صعيد السياسات في جميع البلدان يتمثل في التصدي لأزمة تكلفة المعيشة عن طريق استعادة استقرار الأسعار، وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه للمستحقين، وضمان تحقيق الأمن الغذائي".
وقال: "أصبحت المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل نظرا لحاجتها أيضا إلى بقاء الدين في حدود مستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي".
وقدر الصندوق، ارتفاع متوسط التضخم السنوي في المنطقة إلى 14.2 بالمئة في العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 12.4 بالمئة في العام المقبل.
وتأثر الاقتصاد العالمي من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، والتي أثرت على تعطل الإمدادات وارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية والطاقة، وفقا للأناضول.