البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي بالمغرب من 1.1 إلى 3.8 في المائة نهاية 2017

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي انتعاشة على مستوى معدل النمو ، وقال إنه قد ينتقل من 1.1 في المائة سنة 2016 إلى 3.8 في المائة في نهاية السنة الجارية. كما توقع أن ينخفض المعدل ذاته في السنتين المقبلتين ليصل إلى 3.7 في المائة سنة 2018 و3.6 في المائة سنة 2019.
وأضاف التقرير، الذي يحمل عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أنه يرتقب تحسن معدل النمو الاقتصادي العالمي ببلوغه عتبة 2.7 في المائة سنة 2017، مبرزا أن انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية كلها عوامل ستدفع في اتجاه استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية المصدرة للسلع الأولية.
لكن التقرير توقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 في المائة في العام الجاري، مرجعا الأمر إلى «التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة «أوبك» على البلدان المصدرة للنفط»، الذي اعتبره المصدر ذاته «يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط»، كما أن «النمو سيعود لتحقيق نسبة 2.9 في المائة سنة 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط»، يقول المصدر ذاته.
وتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، « إلى 0.6 في المائة من جراء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2 في المائة سنة 2018. وهو الحال نفسه بالنسبة إلى إيران، التي «سيتراجع معدل نموها الاقتصادي إلى 4 في المائة قبل أن يتعافى قليلا إلى 4.1 في المائة سنة 2018، حيث تؤثر الطاقة الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلبا على النمو في البلاد».
وفي مصر، من المتوقع أن «يتراجع النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية، قبل أن يعود له الانتعاشة، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسن قدرة الاقتصاد على المنافسة».
أما على الصعيد العالمي فيتوقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.9 في المائة سنة 2017، هذا الأمر «سيعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان» يسجل التقرير، مضيفا أن «ظروف التمويل العالمية لا تزال مواتيةً في ظل استقرار أسعار السلع الأولية». وفي ظل هذا التحسن للظروف العالمية، «من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1 في المائة هذا العام مقابل 3.5 في المائة سجلت سنة 2016».
وتشير المعطيات الواردة في تقرير البنك الدولي إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبع في العالم «سيزداد ويتخطى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم».