شكيب بنموسى يضع ثلاث شروط للنهوض بالتعليم في المغرب في أفق سنة 2026

هوية بريس-متابعة
قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع،
خلال الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم الخميس 15 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 10نونبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأبرز بنموسى أن "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله،
ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي،
الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري. وتسعى خارطة الطريق لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026،
يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية،
من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين
من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. ولبلوغ هذه الأهداف،
تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل،
وتتوزع على النحو التالي: خمسة (5) التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ،
والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة (3) التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين
الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛
وأربعة (4) التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية،
وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات،
وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛
واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.