العدالة والتنمية: التدريس بالفرنسية غير قانوني والحكومة تنصلت من وعودها في "التعليم"

هوية بريس-متابعة
اعتبرت ثورية عفيف، أن اعتماد الفرنسية كلغة تدريس في السلك الاعدادي، أمر مخالف للقانون الإطار للتربية والتكوين، الذي ينص على التناوب اللغوي، ولا يتحدث عن الأحادية اللغوية بأي لغة أجنبية، موضحة أن إطلاق تدريس المواد العلمية بلغة واحدة بعينها، قبل تنصيب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وقبل إصدار المرسوم التطبيقي للهندسة اللغوية، يطرح أكثر من سؤال حول تراتبية القوانين التي تبنى عليها القرارات التنفيذية لوزارة التربية الوطنية وللحكومة.
جاء ذلك في مداخلتها باسم المجموعة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الأربعاء 9 نونبر 2022، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لسنة 2023.
وسجلت عفيف في مداخلتها، تنصل الحكومة من الوعود التي أطلقتها بعض مكوناتها، وعلى رأسها حزب رئيس الحكومة، المتعلقة بزيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، والتي تبخرت بعد سنة لتتقلص إلى 25 درهم شهريا.
وعددت المتحدثة المشاكل التي يتخبط في قطاع التربية الوطنية، بعد سنة من تنصيب الحكومة، ومنها استمرار نهج الوزارة الإقصائي، فيما يتعلق بحرمان من هم فوق 30 سنة من اجتياز المباراة الخاصة بأطر الأكاديميات، وعدم إخراج الصندوق الخاص بدعم منظومة التربية والتكوين، الذي تم إحداثه بمقتضى القانون الإطار، مشيرة إلى أن مشروع قانون مالية 2023، لم يرصد أي اعتمادات لهذا الصندوق.
وأضافت أن القطاع يعرف فوضى لغوية بسبب عدم إخراج أغلب النصوص الخاصة بالمخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل القانون الإطار، ومن ذلك المرسوم المتعلق بالهندسة اللغوية، بالإضافة إلى عدم تفعيل المرسوم الخاص باللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، مبرزة ارتفاع نسب الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية، وارتباك منظومة التقييم، التي ترتكز حسب المتحدثة على رفع نسبة النجاح ولو بدون استحقاق.
وتابعت عفيف تشخيصها لمشاكل قطاع التربية الوطنية، مثيرة مشاكل رجال ونساء التعليم العالقة، وعى رأسها عدم الوفاء بإخراج نظام أساسي عادل ومصنف، واستمرار اقصاء بعض الفئات من الترقية إلى خارج السلم، واستمرار محاكمة عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي يخوضونها.