الاختلالات و"شبهات الجشع" بالمصحات الخاصة تستنفر آيت الطالب

هوية بريس-متابعة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين 21 نونبر 2022 بمجلس النواب، أن قطاع الصحة مقبل على إصلاح جديد للتعريفة المرجعية المتعلقة بالمصحات الخاصة، مشيرا، في المقابل، إلى أن هذا الإصلاح يسبقه صدور مصنف لجميع الإجراءات التي تتم على المستوى الطبي.
أبرز الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بمدى احترام المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية في جلسة الأسئلة الشفوية، أن تجديد هذه التعريفة المرجعية تأخر، إذ لم تتم مراجعتها في الفترة الأخيرة، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها سنة 2006، والتي لم ترق إلى مستوى تطلعات جميع المصحات.
وقال آيت الطالب، في هذا الإطار، "إننا نُقبل على إصلاح جديد للتعريفة المرجعية لكن هذا الإصلاح يسبقه صدور مصنف لجميع الإجراءات التي نقوم بها على المستوى الطبي، وبالتالي فهو موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن تطبيق التعريفة المرجعية رهين بصدور هذا المصنف.
وشدد الوزير على الحاجة الماسة لهذه التعريفة المرجعية، مبرزا أن "انخراط المصحات فيها سيمكنهم من عقد اتفاقية شراكة مع الهيئة المدبرة للحد من الإجراءات غير القانونية التي كانت تسود المصحات".
كما أشار الوزير إلى أهمية القطاع الخاص في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن العرض الصحي في حاجة للقطاعين معا.
وسبق أن تطرق آيت الطالب إلى تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المتعلقة بتجاوزات غير قانونية تتعلق بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية بالمصحات الخاصة، مما أضر بحقوق المؤمنين جراء الغلاء في العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بهذه المصحات.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي سابق للنائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد قامت تحت إشراف الوزارة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، "إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة".
وأشار إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.
وأبرز أنه ورغم الجهود، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات.
وشدد المسؤول الحكومي، في جوابه، على أنه "وبسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقيات السالفة الذكر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، حيث ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة".