هوية بريس – متابعات قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق الذي كان قد قرر متابعة البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب رشيد الفايق في حالة سراح، في قضية تتعلق بتهمة "الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر ". وحسب ما نقله موقع "SNRTnews"، فقد أكد محام مطلع على الملف أن الغرفة ألغت القرار المستأنف بمتابعة الفايق في حالة سراح وأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك لخطورة الأفعال المنسوبة إليه. وينضاف هذا الحكم إلى ملف يتابع فيه الفايق منذ شهور، إذ يُتابع في حالة اعتقال في سجن بوركايز، بتهم "الارتشاء والتلاعب والاستيلاء على عقارات الغير وتزوير محررات رسمية والمشاركة فيه والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة"، وهو ملف توبع فيه رفقة شقيقيه وموظفين في الجماعة التي كان يرأسها. وجدير بالذكر أن 11 جلسة عقدت، تم خلالها الاستماع إلى المعنيين والشهود والضحايا، وتم استكمال المرافعات، ومن المنتظر أن يدخل المداولة عما قريب. وقد بدأت قضية برلماني فاس ومن معه منذ 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفين في الجماعة التي كان يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في يناير 2022، بعد تحريات إضافية، إغلاق الحدود في وجهه بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.
