استنزاف الفرشة المائية بواحات الجنوب يغضب الساكنة والملف يصل البرلمان

هوية بريس- متابعة
حذر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، من تنامي الزراعة المستنزفة للماء، بالواحات المتاخمة للحدود الترابية لطاطا، التي صارت "مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في كل من جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي وغيرها".
وقال البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إن تنامي هذه الزراعات المستنزفة للماء، "ظهر بعدما استبشر الفلاحون القاطنون بواحات الجنوب المغربي، خيرا بعد اتخاذ الحكومة قرارا باستثناء دعم الزراعات المستنزفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وكذا بعد إصدار عمالتي إقليمي طاطا وزاكورة لقرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي، وهو الأمر الذي خلق اطمئنانا نسبيا وسط الساكنة المعنية بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين المزروعات المعيشية ضد شبح العطش".
وشدد برلماني التقدم والاشتراكية، على أن عودة الزراعات المستنزفة للماء بحدود واحات الجنوب، "ينذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي والاقتصاد المحلي المعيشي والوضعية الاجتماعية لساكنة الواحات الجنوبية"، ؛ مؤكدا على أن "استمرار هذه الزراعة في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف مياه الفرشة المائية، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة التي تمر منها، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك الفرشة المائية نفسها في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة".
وساءل اومريبط، وزير الفلاحة، محمد صديقي، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته مباشرتها، "لمنع الزراعات المستنزِفة للمياه في كل المناطق الجافة والشبه الجافة ببلدنا"، وذلك نظير "المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية المستجدة".
يذكر، أن كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أصدرا في شتنبر 2022، مقررا مشتركا يقضي بوقف الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي عن مجموعة من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي، وذلك في الوقت تتصاعد فيها الأصوات الداعية إلى ترشيد استعمال المياه في المجال الفلاحي.
وينص المقرر الوزاري المشترك، على تنفيذ قرار مشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة والميزانية رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، والموقع شهر ماي 2022.