أسباب إصرار فرنسا على عدم الاعتذار للجزائر!!

الخميس 24 مارس 2016
أدت مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في ذكرى إحياء نهاية الحرب في الجزائر والتي صادفت تاريخ ال19 من مارس إلى إثارة العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت فرنسا تتجه للاعتراف بجرائمها الاستعمارية بالجزائر.
من جهته, استبعد الباحث السياسي في الشؤون العربية الحواس تقيه ,أن تكون مشاركة هولاند في ذكرى وقف إطلاق النار بحرب الجزائر هي خطوة نحو الاعتذار الرسمي من فرنسا، وقال إنها مجرد" اعتراف رمزي" أراد الاشتراكيون استخدامه في السياسة الداخلية من خلال الاستثمار بالجالية الجزائرية في فرنسا.
وأوضح أن هولاند لم يحتفل مع الجزائريين في هذه الذكرى وإنما يحاول أن يظهر أن بلاده "انتصرت" في مثل هذا اليوم، خاصة أن حرب الجزائر تسببت في إسقاط الجمهورية الفرنسية الرابعة وكادت أن تدخل هذا البلد في حرب أهلية داخلية.
ولم يستبعد تقيه أن يكون سبب إحجام فرنسا عن الاعتراف بجرائمها والاعتذار للجزائريين هو خوفها من اضطرارها لدفع تعويضات للشعب الجزائري، مؤكدا أن التعويض من حق الجزائريين، مشيرا إلى فرنسا عوضت سويسرا لأن القائد الفرنسي نابليون بونابرت مر عبر أراضيها وأكل أغنامها، كما أن إيطاليا اعتذرت وعوضت ليبيا عن سنوات الاستعمار.
وانتقد الباحث السياسي موقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي القائل إن الاستعمار الفرنسي للجزائر شكل "إضافة حضارية" لهذا البلد، وقال إن اليمين الفرنسي يستثمر الذاكرة الاستعمارية لتحقيق أغراضه، مؤكدا أن الاعتراف والاعتذار يدخلان في صالح البلدين، وفقا لبرنامج الواقع العربي على قناة الجزيرة.
المؤرخ الجزائري الدكتور محمد القورصو اتفق مع الحواس، ورأى أن مشاركة هولاند في ذكرى إحياء نهاية الحرب بالجزائر لا تمثل "اعتذارا" للجزائريين، وإنما كانت مجرد خطوة للملمة ذاكرة الفرنسيين التي مزقتها الثورة الجزائرية، كما مزقتها حياتهم السياسية والاجتماعية، ورأى من جهته أن اليمين واليمن المتطرف يتغذيان من هذه القضية.
وذكر القورصو بما قاله ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، حيث طلب من الجزائريين الدوس على تاريخهم بأقدامهم والنظر إلى مستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر رغم أن حزبه هو من تبنى قانون تمجيد الاستعمار المعروف بقانون فبراير 2005.
كما أشار إلى دور التيار الليبرالي في فرنسا الذي ساند الثورة التحريرية الجزائرية ويطالب حتى الآن فرنسا بالاعتذار للجزائر.
وقال إن السلطات الجزائرية تفضل العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، لكن مطلب الاعتذار هو مطلب جماهيري.