وزير المجاهدين: الجزائر متمسكة بتجريم الاستعمار

أكد وزيرالمجاهدين الجزائري، محمد الشريف عباس، أمس، أن الجزائر تظل متمسكة بمطلب تجريم الاستعمار إلى غاية إقناع الطرف الفرنسي. مضيفا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش عرض المجاهد والوزير السابق بوعلام بن حمودة، لكتابه الجديد ''الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر: معالمها الأساسية'' أن ''مطلب تجريم الاستعمار يبقى قائما حتى وإن تطلب ذلك انتظار بضع سنوات لإقناع الطرف الفرنسي''.
وفي هذا الصدد أوضح عباس بأن الجزائر لا تحتاج ل132 سنة أخرى لإقناع السلطات الفرنسية بضرورة الاعتراف بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية، وإنما تحتاج لبضع سنوات فقط لتحقيق هذا المطلب.
وأضاف أن مدة 132 سنة من الاستعمار ''تتطلب حقيقة التسلح بالثقافة والتعليم ومواصلة النضال لكن مطلب تجريم الاستعمار يظل قائما.''
ويأتي تصريح عباس تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للجزائر يومي 15 و 16 يوليو الجاري والذي عبر عن إرادته لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، خاصة وأن ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عرفت توترا وجفاء كبيرين، خصوصا بعد تصنيف الجزائريين في الخانة السوداء على المطارات الفرنسية، وبعدها توقيف مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية الجزائرية، على ذمة التحقيق في قضية مقتل علي مسيلي، سنة 1987، زيادة على التلويح بملفات قديمة أثرت على العلاقة بين الجزائر وباريس ومنها اغتيال رهبان" تيبحيرين" بولاية المدية.
واغتنم الرئيس الفرنسي فرصة احتفال الجزائر بذكرى خمسينيتها لتجديد هذه الإرادة من خلال التأكيد أن على بلاده تنظر "بمسؤولية" تجاه ماضيها الاستعماري في الجزائر.
وقال هولاند في رسالة وجهها إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "أصغيت إلى دعوتكم في الثامن من مايو الفائت إلى قراءة موضوعية للتاريخ بعيدا عن حروب الذاكرة"، مؤكدا أن الفرنسيين والجزائريين يتقاسمون مسؤولية واحدة وهي "قول الحقيقة"، مضيفا "أن فرنسا ترى مكانا لنظرة مسؤولة إلى ماضيها الاستعماري المؤلم، وفي الوقت نفسه لاندفاعة واثقة نحو المستقبل".
و خلف فوز الاشتراكي فرانسوا هولاند، في الانتخابات الرئاسية، ارتياحا لدى الجزائريين، إذ بعث الرئيس بوتفليقة رسالة تهنئة بعد فوزه، وتمنى من جانبه الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى، أن تكون للعلاقات بين الدولتين صفحة جديدة بمجيئه.
للعلم، فإن زيارة سابقة قادت، هولاند إلى الجزائر سنة 2010، التقى حينها بالرئيس الراحل أحمد بن بلة وغيره من السياسيين الجزائريين، صرح على إثرها «أنا صديق الجزائر، ويجب أن تربطها مع باريس علاقات استثنائية نظراً للتاريخ المشترك بينهما».
وتتمسك الجزائر بمطلب تجريم الاستعمار، حيث كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية عبد العزيز بلخادم والذي يملك الأغلبية في البرلمان، قد جدد دعوته إلى ضرورة إتباع الإجراءات المتعلقة بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر .كونه يدخل في إطار ضمان إحقاق الحق، كون الاحتلال جريمة وما يضمن أيضا العلاقة بين الدول في تقاسم المصالح.مشددا على أنه "يجب على أبناء الشهداء والمجاهدين وكل الأسرة الثورية أن ترفع مطلب تجريم الاستعمار".
وكان الرئيس السابق للبرلمان الجزائري عبد العزيز زياري، قد أعلن في أكتوبر 2010 تجميد مشروع قانون لتجريم للاستعمار تقدم به 125 نائبا وتأجل عرضه على البرلمان لاعتبارات دبلوماسية ودولية وقضائية وقانونية، معتبرا أن مشروعا بهذا الحجم يتطلب الكثير من التفكير ويطرح المشاكل التي يتعين حلها.
ويتضمن المشروع الذي تقدم به نواب من عدة أحزاب سياسية 20 مادة تم تقليصها إلى 13، تتضمن مطالبة فرنسا باعتذار رسمي وعلني للجزائر عن جرائم الاستعمار من عام 1830 إلى يوليو 1962 وتعويض ضحاياها.
ويدعو مشروع القانون إلى إلزام الحكومة الفرنسية بإزالة الألغام وتطهير مناطق التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية عام 1956 من التلوث الإشعاعي ومحاكمة مجرمي الحرب الفرنسيين في محاكم جنائية يتم إنشاؤها في الجزائر.