نائب برلماني يسائل بوريطة عن مصير اختطاف أطفال مغاربة بالسويد ومنحهم لأسر نصرانية أو شاذة

من خلال سؤال له، أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، موضوع معاناة عدد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، التي تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية ‐أو مثلية‐.
وقال بووانو في سؤال كتابي موجه لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذه العملية قد تختفي خلفها "تجارة رائجة"، نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.
وأوضح بووانو، أنه وفق مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة.
وأردف، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين.
وأمام هذا الخطر الذي يهدد مكون الأسرة المغربية بالسويد، تساءل بووانو عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي ستتخذ للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون.
كما تساءل بووانو عن الإجراءات التي ستتخذ الوزارة للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.