هيئة دولية: الاتجار بالقنب الهندي يشكل تحديا شمال إفريقيا وغربها

قالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الخميس، إن الاتجار بالقنب الهندي يشكل تحديا شمال إفريقيا وغربها.
جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2022 الذي استعرضت الهيئة نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة المغربية الرباط.
وأنشئت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1968، وهي رقابية مستقلة تعنى برصد تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، وتصدر تقريرا سنويا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وقدم التقرير الجديد تحليلا حول الاتجاه نحو تقنين استعمال نبتة القنب التي ينتج منها الحشيش والبانغو لأغراض غير طبية.
وخلص إلى نتيجة مفادها أن "تقنين (السماح به ضمن ضوابط) الاستعمال غير الطبي للقنب الهندي يؤدي إلى زيادة استهلاكه ولا يقلل من النشاط الإجرامي".
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال عضو الهيئة البروفيسور جلال توفيق، إن سبب التركيز على تقنين القنب هو أنه "منذ بضع سنوات بدأت بعض الدول خاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، اتباع الطريق نحو تقنين استعمال القنب لأغراض غير طبية، وهو ما ينتهك الاتفاقيات ومعاهدات مراقبة المخدرات".
وأعلن المغرب في 3 يونيو 2022، "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليوز من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.
ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار بها داخل المملكة.
وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الداخلية المغربية إن جهودها لمكافحة الزراعة غير المشروعة لمخدر القنب الهندي، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة به بنحو 80 بالمئة، وفقا للأناضول.