مديرية الأدوية والصيدلة: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تولي اهتماما متواصلا لتنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية

أكد مدير مديرية الأدوية والصيدلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عزيز مرابطي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تولي اهتماما متواصلا لتنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وجودتها وسلامتها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الوطني الثاني حول الملكية الفكرية والولوج للأدوية، المنظم تحت شعار "الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية: تحسين مرونة نظام الملكية الفكرية لضمان سيادة صحية أفضل"، أبرز السيد مرابطي أن هذا الاهتمام يعكس الالتزام القوي لوزارة الصحة بتحقيق السيادة الدوائية المعلن عنها في مختلف خطب جلالة الملك.
وقال إنه "لا يسعنا اليوم إلا أن نفخر بصناعتنا الدوائية التي تعتبر من أكثر الصناعات تقدما في الوطن العربي وإفريقيا"، مشيرا في المقابل إلى أن هذا القطاع، الذي يشكل ركيزة من ركائز السيادة الصحية، مدعو اليوم لرفع تحديات مهمة مرتبطة بالأولويات الوبائية الجديدة بالمغرب وكذا التعديلات التي شهدتها سلاسل القيمة العالمية. وأشار السيد مرابطي أيضا إلى أن هذا التحول الوبائي، الذي يفسره جزئيا ارتفاع متوسط العمر والابتكار الطبي الذي يفتح الطريق أمام علاجات جديدة باهظة التكلفة بشكل متزايد، يضع حتى البلدان الأكثر ثراء، أمام قضايا تهم الولوج إلى الأدوية والملكية الفكرية.
وأضاف أنه "لطالما اعتبرت الملكية الفكرية مكان توترات فريدة بين الملكية الحصرية والولوج إلى العلاجات، وبين ضريبة الاحتكار والمطالبة بالحق في الصحة" ، مضيفا أن أزمة كوفيد-19 الأخيرة أعادت الجدل حول حماية الملكية الفكرية والصحة العمومية للواجهة، كما أثارت مرة أخرى سلسلة من الأسئلة حول التقاطع بين سياسة الصحة العمومية والسياسة التجارية وكذا إطار الابتكار وتدبيره، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تهم التجارة (ADPIC) .
وأكد أنه من الضروري الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها ورش تعميم التغطية الصحية، وإمكانيات الإصلاح الشامل لنظام الحكامة في قطاع الأدوية، من خلال تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى هيئة حقيقية لتنظيم القطاع، تحت إشراف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وخلص إلى أن هذا الخيار الاستراتيجي، الذي يعبر عن الإرادة الملكية، يهدف إلى إنشاء هيئة تنظيمية وطنية تعمل بشفافية تامة وباستقلالية، قادرة على ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الوطنية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية واستدامة المخططات والأوراش الكبرى.
يشار إلى أن هذا الحدث، المنظم من طرف جمعية الولوج للعلاج ITPC MENA بتعاون مع الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلاني (FMIIP) ، يجمع بين عدد من الفاعلين الرئيسيين المعنيين بمسألة الملكية الفكرية والولوج إلى العلاج.