الشيعة المغاربة يتحدون الدولة وقوانينها التنظيمية

الثلاثاء 19 أبريل 2016
لم تمض إلا ساعات قليلة، على الجمع العام التأسيسي لجمعية "رساليون تقدميون"، الجمعية التي أنشاها الشيعة المغاربة بمدينة تطوان.
حتى خرج علينا هؤلاء المتشيعون بتصريحات أقل ما يقال عنها أنها تحد واضح للدولة المغربية وقوانينها التنظيمية.
تصريحات سببها الجدل الذي أثير حول هذا الجمع التأسيسي، حيث تساءل كثير من المراقبين: كيف تعتبر هذه الجمعية نفسها قانونية قبل الحصول على الترخيص؟
وهل السماح بهذا الجمع يعد ترخيصا في حد ذاته؟
ومن هي الجهة التي تقف وراء هذه الجمعية؟
فقد قال المتشيع عبدو الشكراني في تصريح صحفي خص به "هسبريس": "لا نهتم بالترخيص أو عدمه، لقد أخذنا منحى جديدا في التعامل مع السلطة، فأسسنا جمعيتنا، ونحن مستعدون لأي قرار تتخذه الدولة".
في إشارة إلى تهديدات سابقة له ولزميله عصام احميدان برفع قضيتهم لمنظمات حقوقية خارجية، واللجوء إليها من أجل ضمان حرية التشيع والتبشير به في المغرب.
وأضاف الشكراني: "لا ننتظر موقف الدولة، لأن القانون يدعونا فقط إلى إشعارها بالتأسيس".
وبخصوص هذه المغامرة يوضح عصام احميدان رئيس الخط الرسالي الشيعي بالمغرب، في تدوينة حديثة له بصفحته على "فايسبوك"، قائلا: "…لا نعتقد أن العقلية السلطوية يمكن أن تتغير بسهولة.. لكننا عازمون على خوض كافة أشكال النضال السلمي من أجل المواطنة وعدم التمييز".
في حين اعتبر المتشيع محمد الحموشي (أبو آية): "أن جمعية رساليون تقدميون اختبار لمدى التزام السلطات بالدستور وتقيدها بالقانون… ومدى إقلاعها عن أساليب سنوات الرصاص والجمر".
وأردف قائلا: "كل محاولة قمع أو محاصرة أو مصادرة للرأي والتعبير إنما عودة لنهج (ما أريكم إلا ما أرى)".
أما بخصوص نفي كون الجمعية شيعية فهذا مما لا يحتاج إلى بيان، إذ أن جميع المكتب المسير للجمعية من أعضاء ومناديب الخط الرسالي الشيعي، وهو نفي نابع من عقيدة التقية التي يؤمن بها هؤلاء المتشيعون، وداخل في حيلهم وخططهم وأجندتهم التي بدأت تتكشف أوراقها.
فما سر هذا التغير الحاد في خطاب ولهجة الشيعة المغاربة؟
وما موقف الدولة المغربية من هذا التحدي؟