المنتظم الدولي وسياسة الكيل بمكيالين: الصحراء المغربية نموذجا

حين تسمع المنتظم الدولي والعلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي فلا يخالجك شك في أنك تعيش في ظل النظام، وتستجيب لشروط المجتمع المتحضر وإنسانية تحكمها الأخلاق وتضبطها الأعراف النبيلة. والنظام العالمي مبني على أسس وقواعد وضوابط تلزم جميع الدول الخاضعة لهذه القوانين بفعل معاهدات واتفاقيات. وما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا تمظهرات وتعبيرات لهذا النظام الذي يحكم البشرية.
لكن هذه القواعد تمتحن داخل الواقع الدولي المرير الذي يخالف ظاهره باطنه في اغلب الأحوال. والأمثلة على ما ندعيه كثير نقتطف منه قضيتين معاصرتين شغلت المنتظم الدولي وعرف إزاءه عجزا قاتلا في إيجاد الحلول المناسبة.
القضية الأولى: تخصيب اليورانيوم وحق امتلاك صناعة السلاح النووي لدى دولة إيران في إطار توازن الردع مع دولة الكيان الصهيوني.
القضية الثانية: استضافة دولة الجزائر لانفصاليي الصحراء المغربية بزعامة جبهة البوليساريو واحتجاز بعض مواطنيها داخل التراب الجزائري وخلق بؤرة للتوتر في المنطقة نكاية في المملكة المغربية.
فيما يخص حق امتلاك السلاح النووي لدولة إيران نرى منظمة الامم المتحدة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تقيد هذا الحق، ودشنت سلسلة من المفاوضات لا تكاد تنتهي وأقامت كاميرات المراقبة مع العلم أن إيران تصرح بأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية مدنية تدخل في إطار الاستفادة من الطاقة النووية.
في مقابل هذا التضييق الممنهج والصارم على إيران، نجد غضا للطرف وتجاوزا لا محدود عن امتلاك الكيان الصهيوني لهذا السلاح بل هو يمتلكه حقيقة وواقعا بما في ذلك القنابل النووية ويدشن مسلسل تطويره دوما وأبدا. كما تمتلكه الدول النافذة في مجلس الأمن الدول الخمس الأعضاء الدائمون فيه وغيرها كثير…
وهذا ما يطلق عليه الكيل بمكيالين بل بمكاييل كثيرة …
القضية الثانية: منازعة المملكة المغربية في صحرائها من طرف دولة جارة تجمعنا بها أواصر الدين والقرابة والتاريخ المشترك.
والله لا أدري في أي دين سماوي أو قانون وضعي أو مذهب فلسفي تحتضن هذه الدولة الجارة شرذمة منشقة شقت عصا الطاعة لدولتها وتريد إنشاء كيان مسخ انسجاما مع المفهوم الاستعماري فرق تسد وتجزئ المجزأ، طغمة سخرها "كابرانات" الجيش الجزائري الحكام الحقيقيون وتستغني على حساب المحتجزين الأبرياء وتراكم الثروات من جراء المساعدات المسماة إنسانية هؤلاء المحتجزين الذين يعيشون في وضعية أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بكرامة وحقوق الإنسان لمدة تقارب نصف قرن ورغم ذلك لم يستنكر مجلس الأمن هذا الأمر ولم تناقشه الأمم المتحدة ولم تحرك مساطر متابعة في حق من يريد النيل من سيادة المملكة المغربية على كافة ترابه…مع العلم أن محكمة العدل الدولية أقرت بتاريخ 06 أكتوبر 1976 بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب. فلمصلحة من يراد إدامة هذا النزاع المفتعل؟؟
الجواب : هناك أطراف دولية تستفيد من بؤر النزاع : بيع الأسلحة وخلق أوراق للضغط على الأنظمة قصد استعمالها عند الضرورة…
"هذا وقد خلقت الجزائر بعد استقلالها كيانا وهميا مشكلا من بعض الصحراويين، في محاولة منها لإلهاء المغرب والعدول عن المطالبة بأراضيه الشرقية"1
"أكد ريكاردو سانشيز سيرا، الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، أن الجزائر خلقت جبهة البوليساريو الانفصالية على أراضيها وأثارت صراعًا مصطنعًا على الصحراء المغربية لتغذية هوسها بإيجاد منفذ على المحيط الأطلسي" .(Maghreb Agency Press (MAP) 2020, Jun 5.) 2.
"والمستعمر الفرنسي ساهم بشكل مباشر في استمرار هذا الصراع الحدودي، الذي طال أمده، وبهذا تظل الحدود الموروثة عن الاستعمار عائقا أمام التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدولتين الشقيقتين، في ظل انعدام الرغبة من الطرف الجزائري في إيجاد حل".3
وبغض النظر عن الحقائق التاريخية التي تثبت ارتباط الصحراء المغربية بوطنها فإنه لا يعقل أن تكون لبلدان شمال إفريقيا صحراؤها ويكون المغرب استثناء. وفي الحقيقة من يستحق الإدانة هو نظام العسكر في الجزائر الذي يحتجز مجموعة من المواطنين الصحراويين كدروع بشرية للتغطية عن فساده من خلال الأرصدة المالية التي راكمها في بنوك مجموعة من الدول الأوربية ونهب ثروة الشعب الجزائري(البترول والغاز الطبيعي ) والمتاجرة في الدعم الذي يصل المنطقة بسخاء. في الوقت الذي يعاني فيه المحتجزون من ظروف مأساوية ماديا ومعنويا وكم قاموا بانتفاضات جوبهت بقمع وصلابة.
فهل يجوز في دين المنتظم الدولي احتجاز شعب يتوق للعودة لوطنه؟
المراجع:
1-2: قضية الصحراء المغربية: النزاع المفتعل للتغطية عن الخلاف الحدودي الموروث عن الاستعمار. الأستاذ محمد قويسح تاريخ النشر ماي 2022.