كشفت مصادر إعلامية أن عبد اللطيف وهبي، عين محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، مستشارا له بوزارة العدل. وذكر موقع "كود" المقرب من كل من وهبي ومستشاره الجديد، أن مكتب "رفيقي" يقع بجوار مكتب "نجيم بنسامي"، الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء. وأضاف الموقع المثير للجدل بأن سبب ذلك يعود إلى أن بنسامي كان هو الشخص الذي قام بالتحقيق مع رفيقي قبل أن يتم احتجازه، وبعد ذلك تم الإفراج عنه بعفو مع بعض الشيوخ بناء على مراجعات. وفي هذا السياق أشار متابعون إلى أن تخمينات كتابة رفيقي للخطابين الذين ألقاهما وهبي بكل من المكتبة الوطنية وفندق "دوليز بورقراق"، وتضمنا حمولة فقهية وشرعية بعيدة عن تخصصه وتوجهه، كتبهما بالفعل من رافقه في جل هذه اللقاءات التي أثارت سخطا شعبيا ورفضا مجتمعيا. تجدر الإشارة إلى وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أثار الجدل خلال مشاركاته للإقناع برفع التجريم عن الزنا في المغرب، وجلب عليه موجة غضب وسخرية داخل المغرب وخارجه. وذلك بسبب المطالب المثيرة وغير المسؤولة التي يرفعها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الأخطاء اللغوية الفادحة التي ارتكبها، ونطقه الخاطئ لأسماء الأعلام (ابن القيِّم ينطقها ابن القِيَم..) ولآيات من القرآن الكريم كان يقرؤها من ورقة. هذا وأشار سياسيون إلى أن إقامة رفيقي بوزارة العدل، إن صحت فلن تطول، ذلك أن وهبي من المحتمل ألا يكمل ولايته بحكومة أخنوش، ومن المرجح جدا أن يتم الإعلان عن تعديل حكومي في الأسبوع الأول من أكتوبر، موعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. نذكر إلى أن وزير العدل تعمد في خرجاته غير المسؤولة إحراج الجهات العليا، ذلك أنه يستحضر جيدا أن إلغاء تجريم ما يسمى ب"العلاقات الرضائية" يسبب حرجا شديدا لإمارة المومنين إزاء المؤسسات الغربية، فلا يخفى بطبيعة الحال على عضو حزب الطليعة السابق ضغط الغرب عبر مؤسساته لتغيير المنظومة الجنائية ومدونة الأسرة حتى يستجيبا للمواثيق الغربية لحقوق الإنسان، ولا يخفى عليه أيضا خطة سعيد السعدي والاحتقان المجتمعي الذي تلاها والتدخل الملكي، إلا أن الرفيق وهبي قدم الأيديولوجيا على مصالح الدولة، وأصر على إحراج مؤسسة دستورية مستغلا وضع الحكومة الحالية وغياب المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه.
