وزير النقل: الزيادة في أسعار تذاكر النقل خلال عيد الأضحى "قانونية"

هوية بريس- متابعة
ساءل أعضاء مجلس النواب وزير النقل حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسهيل تنقل المواطنين ومعاناتهم في ظل غلاء أسعار النقل.
وبالرغم من أن المسافرين في عطلة عيد الأضحى يعتبرون أن الزيادات التي يُقدم عليها أرباب المقاولات المالكة لحافلات النقل الطرقي غير قانونية، إلا أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عبّر عن موقف مخالف، إذ اعتبر أن تلك الزيادة المطبقة تتم بشكل قانوني.
وقال عبد الجليل: "إن متوسط الأثمان المتداولة خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارة، وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد، وفي فترات الذروة تعود الأثمان إلى مستوى التعريفة القصوى القانونية بسبب تزايد الطلب".
وأضاف أن القانون يخوّل لمقاولات النقل، خلال الرحلات الاستثنائية المرخص لها في فترة العيد، الرفع بنسبة 20 في المئة من التعريفة القانونية القصوى، "بهدف تشجيعها على توفير عروض نقل إضافية واسترجاع مصاريف الرجوع الفارغ". مردفا، بأن المرونة المعمول بها في تطبيق أثمنة متغيرة على تذاكر السفر حسب العرض والطلب دون تجاوز السعر الأقصى المحدد، "تدخل في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة، والتوفيق بين تلبية الحاجيات وضمان استمرارية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل الذي يستعمله سنويا حوالي 50 مليون مسافر".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن لجانا للمراقبة مُحدثة على صعيد العمالات والأقاليم، تسهر على تكثيف مراقبة أسعار التذاكر، من أجل التصدي للتجاوزات المتعلقة باحترام الحد الأقصى للأسعار، لافتا إلى أن عدد المخالفات التي تم تحريرها في عيد الأضحى من السنة الماضية بمحطة الدار البيضاء، بلغ 20 مخالفة.
وأفاد بأن الرخص الاستثنائية مكّنت من توفير حوالي 150 ألف مقعد إضافي، أغلبها خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى، بمعدل يومي يناهز 28 ألف مقعد إضافي؛ أي ما يمثل 30 بالمئة من عرض نقل المسافرين بين المدن الذي توفره حوالي 1700 حافلة لنقل المسافرين خلال السنة.