في فقهنا الإسلامي نجد أن فقهاء المذاهب السنية متفقون على أن الولاية على نفس الابن وماله تكون للأب أولا؛ كما تدل على ذلك نصوص شرعية من بينها قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة 231، شريطة أن يكون الأب أهلا للولاية أو النيابة الشرعية على الأبناء بتوفر شروط أهليته لها متمثلة في البلوغ والعقل والرشد. في واقعنا الحالي نجد أن هناك أضرارا حقيقية قد تلحق الأبناء والأم في ظل استفراد الأب بالولاية القانونية على جميع الشؤون الإدارية والمالية للأبناء خصوصا بعد الطلاق، كمنع الأم من نقل الأبناء من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ومنعها من استخراج وثائق المحضون الإدارية كشهادة مغادرة الدراسة، وجواز السفر، وما إلى ذلك، ومنعها من التقاضي بشأنهم مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم القضائية، إلخ. ولذلك؛ فإنه يمكن في إطار الرؤية التجديدية الجمع بين الأمرين؛ وذلك بإعطاء الولاية على الأبناء للأب ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وما دام أهلا، وحاضرا غير غائب، مع تمتيع الأم الحاضنة بهذا الحق أيضا في حالة الطلاق، مع الحق المكفول لكليهما -كما هو مدلول المادتين: 236 و238 من المدونة- في إخطار النيابة العامة والمطالبة بإسقاط حق الطرف الآخر في الولاية على الأبناء عند انخرام أهلية النائب الشرعي وثبوت إلحاق الضرر بالأبناء. ولا يقدم وصي الأب على الأم مراعاة لخلاف المشهور في المذهب المالكي، سواء قيد حياة الأب أو بعد وفاته، بحيث تقتصر مهمته -أي الوصي- على تتبع تدبير الأم لشؤون الأبناء ورفع الأمر إلى القضاء في حال إخلالها بشروط النيابة الشرعية. ومعلوم أن "مراعاة الخلاف" أصل من الأصول التي اعتمدها المالكية في اجتهاداتهم الفقهية، ولا يخفى أن الأم أحرص على مصلحة أبنائها من وصي الأب. مع الإبقاء على مضمون المادة 179 كما هو؛ لأنه لا يمنع الأم الحاضنة من السفر بالمحضون إلى خارج المغرب مطلقا، إنما يشترط موافقة الأب، وهذه الموافقة معللة بعلة معقولة وواقعية متمثلة في ورود السفر بالمحضون إلى الخارج بصفة دائمة، مما يعرض الأب إلى ضرر الفراق القسري مع ابنه أو أبنائه، وفي الوقت نفسه فإن مضمون المادة 179 يفتح المجال للحاضنة، في حال عدم موافقة الأب، للجوء لقاضي المستعجلات من أجل استصدار الإذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
