بعد لهيب الغلاء.. مطالب برلمانية بتسقيف أسعار المحروقات

هوية بريس-متابعات
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، سؤالاً كتابيّا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للاستفسار عن "التدابير التي ستقوم بها الوزارة المعنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات؟"، متسائلة: "ألم يحن الوقت لتسقيف تلك الأسعار؟".
وأضافت التامني: "إثر الزلزال المدمر عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين"، معبرة في الوقت نفسه عن استنكارها استمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، رغم الفاجعة، فيما المتضامنون "يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية".
وشددت البرلمانية ذاتها في سؤالها الذي موضوعه: "تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية.. أية تدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟"، على أن الشركات اكتفت بإصدار بيانات وصفتها ب"الكاذبة والمضللة للرأي العام الوطني"، حين "ادعت أنها تتجه إلى تخفيض أثمان الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة".
وأوردت عضو "حزب الرسالة" اليساري أن "الزيادات تأتي في وقت تشهد الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البنزين، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى"، معتبرة أن "ما يجعل الوضع غريبًا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على مستوى ارتباطها نفسه بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض".
كما أفادت النائبة، في رسالتها، بأن "أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين؛ وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف يمكن القيام على الأقل بالإجراءات نفسها التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية تجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي إلى الدولة نفسها".