هوية بريس – إبراهيم الوزاني اعتبر عدد من المتابعين والقائمين على الكتاتيب القرآنية خطوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعداد لائحة طويلة من الوثائق المطلوبة لفتح كتاب قرآني جديد وأيضا مطالبة الكتاتيب القديمة بتجديد استصدارها لما وصف ب"إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا"، عرقلة وتشديدا في أمر من الضروري التيسير فيه. كما يتخوف هؤلاء من العمل بالقرار الجديد في حق آلاف الكتاتيب القرآنية القائمة أو عدد من داخليات الطلبة، ما قد يتسبب في إغلاق العديد منها لعدم توفر كل الشروط للحصول على الوثائق المطلوبة. وجاء في إعلان "الوثائق المطلوبة للحصول على إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا (مستقل عن المسجد) أو داخلية (ملحقة بمسجد أو خارجه): – طلب استغلال محل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية لإيواء المتعلمين: – السند القانوني أو الوثيقة التي تعطي صاحب الطلب الحق في استغلال المحل؛ – شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تفيد بأن البناية صالحة للاستعمال كتابا قرآنيا أو داخلية؛ – رخصة البناء وشهادة المطابقة مسلمتان من طرف السلطات المختصة؛ – شهادة المتانة أو تقرير الخبرة التقنية على بناية المحل، عند الاقتضاء؛ – شهادة مسلمة من مصالح الوقاية المدنية تثبت توفر شروط السلامة والوقاية اللازمة؛ – الالتزام الخاص باستغلال المحل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛ – وثيقة تشهد بموافقة السكان على استغلال محل كتابا قرآنيا، في حال تواجده بعمارة سكنية؛ – نسخة من القانون الأساسي للجمعية يتضمن من بين أهدافها تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية؛ – آخر وصل إيداع نهائي لدى السلطات المختصة؛ – لائحة أعضاء المكتب المسير؛ – محضر آخر جمع عام؛ – نسخة من أنشطة الجمعية". وحسب أحد الفاعلين في المجال، فإن مناديب الأوقاف راسلوا عددا من الكتاتيب بشكل مرحلي، إلى حين تعميم القرار على جميع الكتاتيب القرآنية. وأضاف بأن أول ملاحظة على القرار الجديد هو تغيير ما كان يسمى بترخيص وزاري لفتح كتاب قرآني، بمجرد "إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا". والملاحظة الثانية، حسب نفس المصدر "أنهم شددوا في الوثائق المطلوبة، وهذا ما لم يكن سابقا". وتابع بأن المندوبيات ينادون على القائمين على الكتاتيب القرآنية القائمة، ويطالبونهم بتقديم الترخيص الوزاري المقدم لهم سابقا، لاستبداله بترخيص جديد مؤقت فيه ثلاث سنوات قابل للتجديد، ما يعني أنه في كل ثلاث سنوات قد يعطونك الإذن مرة أخرى وقد لا يقدموه لك لأن 90 في المائة من الكتاتيب القرآنية غير حاصلة على هاته الوثائق المطلوبة الجديدة؛ ما ينتج عنه إيقاف عدد كبير من الكتاتيب القرآنية. كما أوضح المصدر ذاته أن من بين الوثائق المطلوبة "شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية"، وهذه تطلب عبر منصة إلكترونية، لكن الغريب أنه لحدود الساعة لم يدرجوا بالمنصات الإلكترونية للجماعات المحلية خانة "الكتاب القرآني"، ما يعني أن من أراد الآن استرخاص إذن بفتح كتاب قرآني، فلا يمكنه ذلك، لعدم توفر وثيقة من الوثائق المطلوبة حسب القرار الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يذكر أن وزير الأوقاف أحمد التوفيق سبق وذكر أن عدد الكتاتيب القرآنية بالمغرب وصل إلى 12 ألفا و943 كتابا قرآنيا حسب آخر إحصاء (يناير 2023)، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2004-2005 حيث كان عددها يومها 11 ألفا و773 كتابا قرآنيا.
