الرفيق في أزمة.. منتخبو «البام» يقاطعون وهبي

كشفت مصادر مطلعة أن منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي إفني، قاطعوا حفل تدشين المحكمة الابتدائية بالمدينة، الذي أشرف عليه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حوالي 120 منتخبا بمختلف جماعات إقليم سيدي إفني، إضافة إلى 10 رؤساء جماعات ترابية، ورئيس المجلس الإقليمي المنتمين كلهم إلى «البام»، رفضوا حضور حفل تدشين المحكمة الابتدائية، والذي تم أول أمس الاثنين بإشراف من وزير العدل.
وحسب مصادر «الأخبار» ، فإن الحفل كان «باهتا»، حيث لم تحضره إلا فئة قليلة جدا، بعضها ينتمي إلى أحزب أخرى، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية وفق ما يفرضه «البرتوكول» المعمول به، رغم أن وهبي استنجد بالوزير بايتاس لمرافقته إلى المدينة، لكونه ابن المنطقة، وسيمنح التدشين نفسا مهما، رغم العلاقة المتشنجة بينهما منذ مدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مقاطعة منتخبي الأصالة والمعاصرة لعبد اللطيف وهبي، تحمل في طياتها رسالة مباشرة، وهي أنه لم يعد مرغوبا فيه في إقليم سيدي إفني وكلميم، وذلك منذ رحيل عبد الوهاب بلفقيه، أحد أبناء أيت باعمران، الذي نزع منه عبد اللطيف وهبي التزكية للترشح لمنصب رئيس جهة كلميم واد نون بطريقة «مذلة»، رغم أن بلفقيه قاد حزب الأصالة والمعاصرة إلى تبوؤ مكانة مهمة بإقليم سيدي إفني وجهة كلميم واد نون عامة.
وقد تكرر المشهد ذاته خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية عندما حل وهبي بمدينة كلميم لتدشين محكمة الاستئناف، حيث قاطعه عدد من منتخبي حزبه بالإقليم، رغم أن وزير العدل الذي وجه دعوات شخصية لعدد من المنتخبين باسم وزارة العدل لحضور حفل التدشين.
وقد عبر حينها عضو مجلس جهة كلميم- واد نون والرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد أبودرار عن رفضه دعوة وزير العدل قائلا :»لا يشرفني مطلقا حضور لقاء يحضره وزير العدل الحالي بصفته الشخصية، مع الاحترام والتقدير لكافة الجسم القضائي ككل، خاصة ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى استشهاد المرحوم بلفقيه، وما لهذا الحدث الجلل والغير مسبوق على الصعيد الوطني، من شجون حركت مشاعرنا ووجداننا».
وكشفت يومية «الأخبار» أنه عشية حلول وزير العدل بسيدي إفني، عاشت المدينة حالة استنفار أمني كبير، حيث تم فرض حراسة مشددة بجميع مداخل المدينة، والتأكد من هويات كل من يلج المدينة سواء في وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وذلك مخافة تسلل نشطاء مدنيين أو حقوقيين إلى المدينة، خصوصا بعدما تم تداول أنباء عن عزم تنفيذ أشكال احتجاجية بالمدينة تزامنا مع حلول وهبي، غير أنه تم العدول عن ذلك في آخر لحظة حسب المصادر، احتراما لشخصيتين وطنيتين رافقتا الوزير، وهما رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.