«الأمم المتحدة» تدعو السلطات المغربية للإفراج عن الصحفي مصطفى الحسناوي

الثلاثاء 18 فبراير 2014م
نشر موقع "الكرامة" التابع لجمعية الكرامة وهي منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي، مقالا عن الصحفي مصطفى الحسناوي المعتقل على خلفية ملف الإرهاب، تحت عنوان: "الأمم المتحدة تدعو السلطات المغربية للإفراج عن الصحفي مصطفى الحسناوي"، جاء فيه:
"دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي في قرار نشره مؤخرا، دعا السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي، وهو صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان يبلغ من العمر 34 سنة، حكم عليه بأربع سنوات سجنا بموجب قانون الإرهاب. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن "اعتقاله تعسفيا"، خاصة وأنه نتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.
قضية الحسناوي
وثق الحسناوي، في إطار عمله الصحفي ونشاطه الحقوقي، وفضح العديد من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، خاصة قضايا الإسلاميين الذين تعرضوا لحملة اضطهاد بعد تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003.
اعتقلته السلطات المغربية في 11 مايو 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد روبورتاج عن مخيمات السوريين، لكن السلطات التركية منعته من دخول البلاد دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا.
لبى استدعاء جديدا للشرطة القضائية بمركز المعاريف بالدار البيضاء صباح 16 مايو ، معتقدا أنه إجراء روتيني تقوم به الشرطة من حين لآخر مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب.
دار التحقيق معه حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين المتهمين بانتمائهم للسلفية الجهادية.
لم يوجه له اتهام محدد، اللهم معاتبته، حسب زعمه، على رفضه التعاون مع الشرطة وتزويدها بأخبار عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي..
دامت الحراسة النظرية للسيد الحسناوي 12 يوما، وهي المدة التي حددها قانون الإجراءات في 48 ساعة، و96 ساعة في قضايا الإرهاب قابلة للتجديد مرتين، إلا أنه في هذه القضية تم الاعتقال وتمديده دون تبرير أو أساس قانوني لذلك.
أكد له ضابط شرطة في اليوم الثاني عشر من اعتقاله على أنه ليس هناك ما يؤاخذ عليه، وما عليه إلا توقيع محضر الاستماع المتضمن بدقة لتصريحاته لإنهاء الإجراءات، وهو ما سارع للقيام به دون قراءته لوثائق، نظرا لحالة الإنهاك والتعب التي كان عليها بعد عدة أيام من الاعتقال.
استغرب الحسناوي حين تم عرضه على وكيل الملك في 27 مايو 2013 الذي قرر رغم غياب أية أدلة أو قرائن تدينه، تقديمه للمحاكمة ب"تهمة تكوين عصابة إرهابية تهدف إلى المساس بالأمن العام" وأمر بسجنه احتياطيا في سجن سلا.
وزاد استغرابه أمام هذه التهمة خاصة وأنه متهم بتكوين "عصابة إرهابية" بينما لم تجر متابعة أي شخص آخر غيره في هذه القضية، وليست هناك وقائع محددة يؤاخذ عليها سواء أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة أو وكيل الملك.
نفى الحسناوي خلال جلسة 11 يوليو جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات.
رأي خبراء الأمم المتحدة
اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، خصوصا وأنه كان بسبب ممارسته لحقوقه المشروعة في حرية التعبير ودفاعه عن أشخاص مضطهدين بسبب آرائهم.
وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض مرده العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.
وأضاف الفريق العامل "الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها"، وأن "نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون".
وتناشد الكرامة السلطات المغربية بتفعيل هذا القرار والإفراج فورا عن السيد مصطفى الحسناوي وتعويضه عن الضرر الكبير الذي تعرض له بسبب حرمانه التعسفي من حريته.