«خَرْقُ القَانُونِ».. البُنْدُ الْعَرِيضُ فِي الْقَانُونِ!!

هذه الحقيقة التي يجزم بها -معتذرين آسفين- كل المغاربة (إن لم أقل كل الناس اليوم )..ليست وليدة كتاباتِ مفكّرين أو نظرياتِ علماء (سواء كانوا علماء اجتماع أو سياسة أو أو …).. بل هي وكما نعلم كلّنا -كمواطنين- حقيقةٌ واقعةٌ مشاهدةٌ معايشةٌ.. عبر ممرّات وغرف وهواتف كل المتعاملين بالقانون.. وَمَنْ هَذا الذي لا يتعامل بالقانون؟!
بينما يكبر ذلك الطفل الذي كنا نربّيه على حبّ الدين والوطن والهوية المغربية، ويصل إلى سنّ استخراج بطاقته الوطنية. هناك، حيث يكون عليه "اللّف والدوران" بين مراكز القيادات والشرطة لسحب أوراق وتقديم ملفات، سيكتشف أنّ هناك قانونا آخر، ربما، نسينا أن نخبره عنه.. هذا طبعا إذا افترضنا أن تربية هذا الطفل كانت في ظروف استثنائية مثالية تشبه الكمال والتجرد التام عمّا يدور في مجتمعه..
ثم شيئا فشيئا، سيكتشف طفلنا ذاك بنود هذا القانون الجديد. حين سيذهب إلى الجامعة، وينظر معاملة أساتذة الكلية الجامعيين وتلاعبهم المشهور بالقانون -ويا لسوء حظّه، إن هو اختار شعبة القانون!!-.
هناك، سيفهم رويدا رويدا أنّ ما هو غير مسطّر هو القانون الجاري به العمل، وما هو مسطّر هو ما يُجِيزُ لِمُمَثِّلِيهِ -في كل وقت- خَرْقَهُ وَبَتْرَهُ..
لَنْ نَسْتَطِيعَ صَمَّ أُذُنِ طِفْلِنَا، وَيَا لَيْتَنَا نَسْتَطِيعُ!!، عن سَمَاعِ هذه الحقيقة البارزة في مختلف المعاملات داخل الإدارات والسلطات والشركات وخارجها… بَلْ سَتَفْرِضُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمُعَامَلاَتِ أَنْ يَكْتَشِفَ حَقِيقَةً، وَطْأَتُهَا أَشَدُّ وَأَمَرُّ، تلك الحقيقة المُتَسَتِّرَةُ خلف "القانون لا يحمي المغفلين" هي ما تجعل ممثّلي السلطة يعملون من جهة على استغفال المواطن، ومن جهة أخرى يفرضون عليه التعامل كمغفّل حتّى وإن لم يكن كذلك!!
هذا الواقع المرير الذي نعرفه منذ زمن.. مَا أَرَدْنَا يَوْماً الإِفْصَاحَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُفْصِحاً عَنْ نَفْسِهِ، رغبة منّا في حفظ ماء وجه هذا الوطن.. وحبا بهذا الوطن.. هذا الحب الذي ورثناه كحمل أثقل منّا الكاهل وأضنى منّا التفكير..
لكن، إلى متى نصمت على الفتك بأوطاننا؟!
حين أتأمّل هذا الخرق الفادح وغير المبرر للأكاديمية للقانون الأساسي المنظم لقطاع التعليم الخصوصي.. هذا في ظل الأزمة الكارثية التي حلّت بقطاع التعليم العمومي، والناتجة عن:
– خلل تنظيمي كبير.
– سوء تسيير الوزارة للتوظيف في مقابل منحة التقاعد.
– اتّخاذ تدابير عبثية من خلال دمج الأقسام والتسبّب بفوضى الاكتظاظ، والتي حوّلت المدارس إلى أسواق تعجّ بكل شيء إلا التعليم والتربية..
في خلال هذا، تقول لي نفسي: أمِن جَهْلٍ جَاءَ فِعْلُهُمْ ذَاكَ، أَمْ لِحَاجَةٍ فِي نُفُوسٍ غَارِقَةٍ فِي الْعَجْزِ الْمَخْلُوطِ بِالطَّمَعِ؟
كيف تعبث الوزارة (ومعها الأكاديميات الجهوية…) كل هذا العبث بالمستقبل الدراسي لأبناء الشعب المقهور تحت لهفة الأطماع.. وتغفل عن كل هذا (وهذا "الهذا" كثير!!) لتبحث عن مدرسة من بين مدارس خصوصية كثيرة، تتميز عن البقية فقط باعتماد التربية كأساس أعلى والتوظيف لأطر عليا ضمن طاقمها…؟! ثم تأمر، في سابقة من نوعها، بإغلاق المؤسسة من غير استناد إلى أيّة قاعدة قانونية أو مصلحة مرعيّة..؟!
يعني لا يكفي مستقبل أبناء الشعب في المدارس العمومية، والذي أصبح قاب قوسين من التَّلَفِ، بل يجب أن نزيد عليهم قائمة تلاميذ جديدة؟
ما قصة هذه الفوضى في التسيير؟
وما سبب هذه الاستهانة بمستقبل أبناء الوطن؟
بل حتى وأنا أقرأ -للمرة الخمسين ربما- ورقة المقرر الذي أرسلته الأكاديمية، والقاضي بسحب رخصة المؤسسة وتولّي السلطات العمومية أمر التنفيذ ابتداء من تاريخ التسليم!! ينتابني استغراب شديد وأنا أنظر كيف اعتمدت الأكاديمية على التغييرات الجديدة في مقرر التربية الإسلامية والجدل الذي صاحب ظهور تلك المقرّرات.. لتعتبره ورقة رابحة تقصف بها المدرسة.. حيث ادَّعَتْ أن المدرسة تعتمد مقررات غير موافق عليها من طرف الوزارة (الأمر الذي لا صحة له إطلاقا).. هذا في وقت تابعنا فيه جميعا أصول هذا التجديد لمقررات التربية الإسلامية والذي جاء بناء على الخطاب الملكي السّامي والدّاعي إلى تحسين المناهج وتقديمها في صورتها الإسلامية الحقة.. والتزمنا صمتا عن هذا التحريف للخطاب، والكيد بدين المغاربة، وَأَقْنَعْنَا أَنْفُسَنَا أَنَّ الإِسْلاَمَ كُلُّهُ خَيْرٌ، حَتَّى لَوْ تَمَّ دَهْنُهُ بِالدِّفْلِ فَعَسَلُهُ لاَ يَنْجَسُ..
لكن أن يصبح هذا الفهم الخاطئُ فزّاعةً تُشهرها الأكاديمية بعشوائية في وجه مؤسسة بها أطرٌ وأساتذة وأولياء تلاميذ من النّخبة وعلى درجة معينة من الفهم والوعي أو على الأقلّ يحترمون عقولهم، هذا أمر يشبه تلك التي يقول عنها أصحاب التنمية البشرية "الزَّوْبَعَةُ الذِّهْنِيّةُ!!".. مع ما هو معلوم عن الزوبعة عادة من أنّها تستحثّ العقول على البحث عن مختلف حيثيات الموضوع والغوص في جميع تفاصيله وأبعاده وتبعيّاته وووو.. والنظر إلى الخلل من أصوله وتتبع مختلف فروعه.
فمتى تعلو مصلحة الوطن على المصالح الشخصية؟!