خففت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكم إعدام عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية) الملقب إعلاميًا ب"مفتي الإخوان"، و2 آخرين إلى 5 سنوات إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"قطع طريق قليوب الزراعي"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر ذاته للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي العاصمة) قضت بتخفيف حكم الاعدام علي البر إلى 5 سنوات؛ إثر إدانته بالتظاهر والتجمهر وقطع طريق عام (طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي/أحد الطرق السريعة والرئيسية في البلاد) من عند مدينة قليوب بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة) التي وقعت أحداثها في يوليو(تموز 2013)"، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا. وقال مجدي حافظ، عضو هيئة الدفاع عن البر، للأناضول، إن البر و9 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام غيابيا من المحكمة ذاتها في يوليوز 2014، وبعد القبض عليه وعبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، وحسام ميرغني، القيادي بجماعة الاخوان في محافظة القليوبية تم إعادة محاكمتهم وصدر بحقهم حكم اليوم. ولفت إلى أن الحكم الصادر قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة الطعون) عقب استلام حيثيات الحكم. وفي 5 يوليوز 2014، قضت المحكمة بإعدام 10 غيابيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم البر وبركات وميرغني، والسجن المؤبد ل37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي". وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) في 26 أكتوبر الماضي برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا واعتبرت أحكامهم نهائية، فيما أُعيدت محاكمة البر وبركات وميرغني بعد القبض عليهم في أوقات لاحقة. وحسب القانون المصري، يحق لمن يصدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، دون النظر إلى الحكم السابق. ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليوز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، حسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها، وفقا للأناضول.
