زوبعة بالرباط بعد تهمة تفويت 5 هكتارات تحت غطاء المنفعة العامة والعمدة يفند

ذكرت يومية "المساء" أن فضائح العقار والتفويتات ما زالت متواصلة بالعاصمة الرباط، بعد أن وجه مستشارو فيدرالية اليسار اتهاما صريحا للعمدة، محمد صديقي، باستغلال منصبه لقضاء مآربه الخاصة تحت غطاء المنفعة العامة، لإتمام عملية تفويت شقة في حي راق ضمن عقار مساحته أزيد من 5 هكتارات.
وأوضحت الصحيفة، أن مستشارو الفيدرالية أعلنو أنهم سيتصدون لهذه العملية بكل حزم، بعد أن اتضح أن الهدف منه هو تفويت مساكن وشقق في حي راق لفائدة عدد من المستفيدين، من بينهم العمدة صديقي.
وفي المقابل فند عمدة الرباط محمد صديقي، الاتهامات التي وجهها له مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، والتي تقول إن العمدة قام بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي المقبلة، تتعلق بنزع الملكية لقطعة أرضية من أجل "المنفعة العامة"، بهدف استفادته من شقة كان قد حصل عليها عندما كان مُستخدما بشركة "ريضال"، غير أن استفادته من الشقة كان مرهونا بتسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي بنيت عليها العمارة.
وقال صديقي في تصريح لجريدة "العمق"، إن النقطة التي تحدث عنها مستشارو الفيدرالية لم يقترحها العمدة، وإنما تم اقتراحها من طرف السلطات المحلية، وأن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تُلزم الأخيرة بإدراج أي نقطة توصلت بها من طرف السلطة المحلية على جدول أعمال الدورة، مشيرا، أن العمدة "ليس أحمقا بأن يدرج هذه النقطة للاستفادة من تلك الشقة، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من ذلك، ولكن لأن النقطة جاءت من طرف الولاية فأنا ملزم بأن أدرجها تطبيقا للقانون"، يقول صديقي.
وشدد المصدر ذاته على أنه سيوجّه أعضاء البيجيدي في المجلس للتصويت ضدها، مبرزا أن سبب إحالة الولاية لهذه النقطة على جدول أعمال دورة المجلس، هو أن العائلة المالكة للأرض اشتكت من الأشغال التي تقوم بها شركة الرباط للتهيئة بشوارع ابن رشد وعبد الرحيم بوعبيد وماء العينين، وهي الأشغال التي تتم فوق أرض العائلة دون أن تقوم الشركة بتسوية وضعية العقار الذي تشتغل فوقه، ما دفع بالعائلة إلى المطالبة بوقف أشغال التوسعة التي تعرفها الشوارع المذكورة.
وأضاف أن الولاية راسلت المجلس الجماعي بأن يقوم بإدراج النقطة المذكورة في جدول الأعمال، وهي النقطة التي تضم نزع الملكية عن مجموعة من الأراضي التي تقوم شركة الرباط للتهيئة بالعمل فوقها، ومن بينها القطعة الأرضية التي توجد بها عمارة سكنية استفاد منها العمدة حينما كان إطارا بشركة ريضال رفقة 20 آخرين من المستخدمين، مشيرا أن سبب عدم حصولهم على الشقق هو أن الأرض التي حصلوا عليها لبناء العمارة كانت في ملكية "الشركة المغربية للتوزيع" منذ 1947، إلا أن عدم تسوية وضعية الأرض التي ماتزال توجد في اسم العائلة المعنية جعل مشروع بناء العمارة يتوقف.