الجزيرة تندد بقرار الصهاينة إغلاق مكتبها بالقدس.. وتنديد واسع بالقرار

نددت شبكة الجزيرة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.
جاء ذلك في وقت قال فيه وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا إن حكومته قررت إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في القدس، وسحب اعتماد صحفييها العاملين ووقف بثها هناك.
وزعم الوزير الإسرائيلي في مؤتمر صحفي خاص عقده اليوم الأحد، أن الشبكة تحرض على الإرهاب ولا تقدم صحافة مهنية، وطلب من الجهات ذات الاختصاص أن تقوم بما يعنيها لتطبيق القرار دون أن يحدد موعدا لتنفيذه.
ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بهذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.
وأضافت الجزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه.
واستنكرت الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، معربة عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.
وذكر بيان الجزيرة أن الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس.
وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).
تنديد واسع بقرار إسرائيل إغلاق مكاتب الجزيرة
اتسعت دائرة التنديد بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها؛ فقد وصف عدد من المنظمات والهيئات القرار بالتصعيد الخطير، مؤكدة أنه كشف القناع الحقيقي لإسرائيل.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا- إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة ليس مستغربا، "فلطالما اختبأت دولة الاحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وأضافت "ها هي اليوم تنزع هذا القناع لأنها لم تعد تحتمل ما يبث عن جرائم الاحتلال وعلاقاته المتشابكة حول العالم".
واعتبرت المنظمة -في بيان لها- أن هذا القرار يكشف بقوة الحلف القائم بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقافها عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين، وفق تعبير المنظمة.
وأكدت أن قرار الاحتلال -ومن قبله الدول التي تحاصر قطر- لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات، بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها، فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها.
وشددت المنظمة على ضرورة الاستمرار بنقل الحقيقة كما هي، وضرورة الضغط من أجل إقرار تشريع عالمي يحمي الصحفيين وتداول المعلومات دون أي معوقات.
وقالت إن "حرية الصحافة ونقل المعلومات لها دور حاسم ومهم في تقدم المجتمعات ودحر الفكر المتطرف والإرهاب على عكس ما تدعي إسرائيل ودول الحصار على قطر".
إدانة
من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الإسرائيلي بإغلاق مكاتب الجزيرة، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح للأناضول إن حماس تدين قرار إسرائيل إغلاق مكتب الجزيرة ومنعها طاقمها من العمل بمدينة القدس.
وأضاف قاسم أن "قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، وعملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث المسجد الأقصى، وهو ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي".
من جانبه، رأى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن إغلاق مكتب الجزيرة "يستهدف قمع الحرية والتعتيم على ما يعده الاحتلال من جرائم جديدة ضد المسجد الأقصى والمقدسيين".
كما أدان الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم القرار الإسرائيلي الذي وصفه "بالجائر"، معربا عن تضامن وزارته مع الجزيرة.
وقال البزم إن "إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس يأتي في إطار سعي الاحتلال لطمس الحقيقة ووقف فضح ممارساته القمعية ضد شعبنا ومقدساته"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية، ووصف القرار بكونه "تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".
وقال المرصد -ومقره جنيف- إن القرار الإسرائيلي الجديد يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطولهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات الخاصة بهم.
محاربة الحريات
وأكد المرصد -في بيان صحفي- أن مثل هذه السياسات تؤكد من جديد أن إسرائيل، التي تدعي أنها دولة الديمقراطية في المنطقة، شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربة الحريات وأدوات الرأي العام المشروعة، وفق تعبير البيان.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية.
كما دعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام، وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.
من جانبها، دعت لجنة حماية الصحفيين إسرائيل إلى التخلي عن خططها لإغلاق مكتب الجزيرة بالقدس.
وقالت اللجنة إن على إسرائيل السماح للجزيرة بالعمل بحرية فيها وبالمناطق المحتلة أيضا، وأضافت أن إغلاق مكتب الجزيرة في القدس لن يجلب الاستقرار للمنطقة.
ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بالقرار الإسرائيلي، وأكدت أنها ستتابع تطوراته، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، وأنها ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية.
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أعلن الأحد أنه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل الجزيرة في إسرائيل بزعم دعمها الإرهاب، حسب قوله.