"الجزيرة" تعتزم اتخاذ "إجراءات قانونية" إثر إغلاق إسرائيل لمكتبها بالقدس

نددت شبكة "الجزيرة" القطرية، بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتبها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن".
واستنكرت "الجزيرة"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، هذا الإجراء من دولة تدعي أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وأعربت عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا في تبريراته للقرار أنه "يتوافق مع ما قامت به دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن)، من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية".
وقالت الجزيرة إن" القرار يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات (الأربعاء الماضي) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا".
وبينت أن "القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامها".
وقالت الجزيرة إن الوزير الإسرائيلي (قرّا)، "عجز في المؤتمر الصحفي ( الذي عقده بشأن إغلاق مكتب القناة )عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس".
وأكدت الجزيرة أنها "ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه"، من دون توضيح تفاصيل تلك الإجراءات.
كما أكدت أنها "ستستمر في تغطية الأحداث، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم)".
وفي وقت سابق، أعلن أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقدس لاتهامها ب"التحريض" ضد إسرائيل.
وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة "لا تمارس حرية التعبير، بلّ تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين".
وقال نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.
وكتب نتنياهو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل".
وأصدرت الجزيرة، الخميس الماضي، بياناً رداً على تصريحات نتنياهو، قالت فيه إن "الجزيرة تشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية إذا نفذت (إسرائيل) تهديدها بغلق مكاتبها".