تفاصيل الهيكلة الجديدة للشركة الوطنية للاستثمار و أونا

أعلن بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للاستثمار، ومجموعة "أونا"، أن مجلسي إدارة المجموعتين قررا القيام بإعادة هيكلة تنظيمية للمجموعتين، بهدف إحداث شركة استثمار قابضة واحدة، غير مدرجة في البورصة، عن طريق سحب أسهم المجموعتين من البورصة، وإدماجهما في شركة واحدة. وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن المجموعتين:
إحداث شركة استثمار قابضة غير مدرجة في البورصة، عبر سحب أسهم الشركتين وإدماجهما.
- إعادة تركيز نشاط الشركة القابضة الجديدة، حول هدفها الرئيسي، كمساهم احترافي.
- قرر مجلسا إدارة الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا"، خلال اجتماعهما يوم 25 مارس 2010، القيام بإعادة هيكلة تنظيمية للمجموعتين، بغرض إنشاء شركة استثمار قابضة واحدة غير مدرجة في البورصة، عن طريق سحب أسهم المجموعتين من البورصة وإدماجهما في شركة واحدة.
- وسيكون المشروع مصحوبا بتحول في الهدف الرئيسي للشركة القابضة الجديدة، التي ستتصرف كمساهم احترافي محفز لخلق القيمة في شركات رائدة، وحاضن لمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الاقتصاد المغربي.
- وستمكن هذه العملية من اجتياز عتبة جديدة في مسار عصرنة حكامة المقاولات، وتعزيز جاذبية السوق المالية المغربية.
- ويهدف هذا المشروع، أيضا، إلى تحقيق استقلالية الشركات التابعة، التي بلغت مستوى النمو المستدام، من خلال بيع أغلبية رأسمالها في السوق.
ويسعى مشروع إعادة الهيكلة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التطور من مجموعة مندمجة متعددة المهن، نحو شركة استثمار قابضة، الهدف الرئيسي لإعادة الهيكلة هو التحول من مجموعة متعددة المهن إلى شركة استثمار قابضة تمارس مهنة واحدة، تتمثل في مهنة المساهم الاحترافي، الشيء الذي يعني بالنسبة إلى الهيئة الجديدة:
- تطوير نمط الحكامة، عبر المرور من الإدارة المباشرة للعمليات، إلى القيادة الإستراتيجية، عبر هياكل الحكامة.
- تغيير نمط المساهمة، عبر امتلاك مساهمات مهمة، دون بلوغ حصة الأغلبية، فيما عدا: أولا، حضانة مشاريع جديدة أو في شركات في طور النمو (ونا، مرجان، أونابار، ناريفا، أوبتورغ). ثانيا، السيطرة المشتركة مع شركاء عالميين تسند إليهم مهام الإدارة والتدبير، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة لافارج المغرب، وشركة سوناسيد.
2 - استقلالية المقاولات التابعة، التي بلغت مرحلة من النمو المستدام، الهدف الثاني لهذه العملية هو مواكبة المقاولات، التي بلغت مستوى نمو مستدام في تطوير حكامتها عبر: - إدارة مستقلة ومسؤولة أمام هياكل الحكامة، - مجالس نشطة، ذات خبرة مهنية عالية، وتضم أغلبية من المتصرفين المستقلين، وستستفيد هذه المقاولات فضلا عن ذلك من قدرات تمويلية كبيرة، كان يحد منها من قبل الانتماء إلى مجموعة مندمجة.
3 - تجاوز الإكراهات المرتبطة بإدراج الشركات القابضة في البورصة، ويندرج سحب الشركتين من البورصة في سياق توجه عالمي نحو إخراج الشركات القابضة من التسعيرة، استجابة لانتظارات المستثمرين، الذين يفضلون أن يستثمروا مباشرة في الشركات العملياتية، بدل الاستثمار في هذه الشركات، عبر شركة قابضة مسعرة.
ويهدف اندماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا" إلى تبسيط هيكل المساهمات وتقليص الثقل الإداري المترتب عن إدراج الشركات القابضة، بالإضافة إلى توحيد الحيازة المشتركة للمساهمات المهمة.
- ترتيبات العملية سيجري دمج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا" في شركة قابضة واحدة وغير مسعرة، عبر المراحل التالية: المرحلة الأولى: عروض عمومية للسحب سيجري طرح عرضين عموميين لسحب أسهم الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا" من قبل المساهمين الرئيسيين في المجموعتين، بسعر1900 درهم للسهم، بالنسبة إلى الشركة الوطنية للاستثمار، و1650 درهما للسهم، بالنسبة إلى أسهم مجموعة "أونا".
وستكون أسعار العرض موضوع شهادة إنصاف، مسلمة من طرف خبير مستقل مصادق على تعيينه من طرف مجلس القيم المنقولة.
المرحلة الثانية: السحب من البورصة، على إثر عمليات العرض العمومي للسحب، سيجري شطب أسهم الشركة الوطنية للاستثمار وأسهم "أونا" من بورصة الدارالبيضاء.
المرحلة الثالثة: اندماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا"، سيجري اقتراح مشروع اندماج على المساهمين في المجموعتين، خلال جمعيتين عموميتين استثنائيتين.
المرحلة الرابعة: تقليص نطاق المجموعة، ستقوم الشركة القابضة الجديدة بتقليص تدريجي لنطاقها، عبر طرح أغلبية أسهم الشركات، التي بلغت مستوى نمو مستدام في البورصة. وتشمل هذه العملية في مرحلة أولى "كوسومار"، و"لوسيور"، ومجموعة تضم شركات "مركز الحليب" و"بيمو" و"صوترما".
- الآثار الرئيسية لعملية إعادة الهيكلة، وستترتب عن مشروع إعادة الهيكلة التطورات التالية: 1 - إعادة التركيز على القيادة الاستراتيجية، ستتفرغ الشركة القابضة الجديدة للقيادة الاستراتيجية لمساهماتها، عبر هياكل الحكامة، مواكبة بذلك تطور شركات رائدة، ومشاريع ذات أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.
بعد احتضان وتنمية شركات ومشاريع جديدة، إما منفردة أو بشراكة مع رواد عالميين، ستقوم هذه الهيئة الجديدة، بانتظام، بعرض حصص أغلبية في هذه الشركات، عند نضجها، للبيع في سوق الأسهم.
2 - دينامية جديدة لسوق الأسهم المغربية، إن عمليات بيع حصص الأغلبية في شركات مهمة في سوق الأسهم، ستشكل منعطفا جديدا بالنسبة إلى البورصة المغربية.
وزيادة حجم الأسهم الرائجة في البورصة، المترتبة عن ذلك، ستمنح للمستثمرين المؤسساتيين نفوذا أقوى في الشركات المدرجة في البورصة، ومن شأن ذلك أن يرفع ويعزز من جاذبية سوق الأسهم المغربية، بالنسبة إلى المستثمرين المغاربة والدوليين، الذين يولون أهمية لحجم الحصص، خاصة بالنسبة إلى الشركات ذات الرسملة الكبيرة.
من جهة أخرى، فإن سحب الشركة الوطنية للاستثمار و"أونا"، سوف يترتب عنه تحسن تمثيلية بورصة الدارالبيضاء، التي تعاني، بسبب التسعير المزدوج للشركات القابضة، والشركات التابعة، من تضخم تمثيلية مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار و"أونا"، مقارنة مع وزنها الحقيقي في الاقتصاد المغربي.