شركتان أجنبيتان ببورصة البيضاء بعد إدراج النقل التونسية

كشف كريم حجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء، في تصريح نقلته رويترز، إن لديه علما بملفين قيد الدرس لشركتين أجنبيتين تنويان الدخول إلى بورصة المغرب، لكنه رفض الإفصاح عنهما أو عن جنسيتهما. وأدرجت بورصة المغرب الشركة التونسية "النقل للسيارات" يوم 10 يونيو الجاري، في عملية غير مسبوقة، إذ يسمح لأول مرة لشركة أجنبية بولوج بورصة الدار البيضاء كدليل على انفتاح سوق الأوراق المالية المغربية ورغبتها في أن تصبح رائدة في القارة الإفريقية.
وكان رجل الأعمال التونسي، محمد صخر الماطري، الرئيس المدير العام للشركة التونسية "النقل لتوزيع السيارات"، أعلن رسميا عن فتح 40 في المائة من رأسمال شركته للخواص، من خلال إدراج 30 في المائة من الأسهم في بورصة تونس و10 في المائة في بورصة الدار البيضاء.
وأعلن مسؤولو الشركة أن العملية ستتم عبر طرح 3 ملايين سهم ( 10 في المائة من رأس المال) للبيع في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 23 يونيو إلى 2 يوليوز، بسعر 64.22 درهم للسهم، فيما يتم في الفترة نفسها طرح 9 ملايين سهم في بورصة تونس، أي ما يعادل 30 في المائة من رأسمال الشركة، التي بلغ في نهاية 2009، رقم معاملاتها 326 مليون دينار (نحو 220 مليون دولار). وأوضحوا أن الشركة التونسية أوكلت للبنك المغربي (التجاري وفا بنك) وفرعه التونسي إدارة هذه العملية.
وتخطط بورصة الدار البيضاء لزيادة عدد الشركات المدرجة بها، وأطلقت حملة ضمن ما يعرف بقافلة البورصة (بمشاركة عدد من الشركات والخبراء الماليين والمهنيين عبر ثماني مناطق مختلفة بالمغرب) لجذب اهتمام عدد كبير من الشركات من مختلف مناطق المغرب.
وتسعى القافلة، التي تجوب عددا من المناطق منذ 22 أبريل الماضي، إلى لقاء حوالي ألفين مقاولة. وتواصل لقاءاتها مع المقاولات بمختلف مناطق المملكة لعرض مزايا إدراج المقاولات في سوق الأسهم بالبورصة ضمن برنامج محدد يشمل طنجة والرباط ومراكش وفاس ووجدة والعيون وأكادير والدار البيضاء.
وتروم القافلة كذلك خلق فضاء للنقاش والاستماع والتفكير وتبادل الآراء بين الخبراء والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بعمليات إدراج الشركات في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة تسعى إلى رفع عدد المقاولات المدرجة من 77 حاليا إلى 150 مقاولة خلال سنتين أو ثلاث سنوات، والرفع من عدد المساهمين، البالغ عددهم حاليا 80 ألف شخص، إلى حوالي 10 في المائة من سكان المغرب على المدى البعيد.