محمد 6: لن نتخلى عن رعايانا بتندوف ويجب وضع حد للجزائر

قال الملك محمد السادس في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء " إننا لن نتخلى أبدا عن رعايانا الأوفياء بمخيمات تندوف وأينما كانوا، ولن ندخر جهدا لتمكينهم من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتنقل والعودة إلى وطنهم الأم". وأكد الملك في الخطاب الذي وجهه مساء السبت، أن زمن التملص من المسؤولية قد ولى، وأن ساعة الحقيقة قد دقت، "لتكشف للمجتمع الدولي، ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تندوف
من قمع وترهيب، وإهانة وتعذيب، وذلك في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".
"وأمام هذا الوضع المأساوي، يقول الملك، فإن رعايانا الأوفياء بالمخيمات، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، ما فتئوا يعبرون عن معارضتهم الشجاعة والمتصاعدة للقهر والاستبداد، وهو ما تجسده، رغم كل قيود الحصار الخانق، عودتهم المكثفة إلى وطنهم المغرب، في تجاوب تلقائي مع مبادرة الحكم الذاتي، ومشروع الجهوية المتقدمة".
واسترعي الملك محمد السادس، في هذا الصدد، انتباه المجموعة الدولية والهيآت الحقوقية، إلى أنه من غير المقبول، ولا من الإنصاف، التعامل باللامبالاة أو المحاباة، مع استمرار هذا الوضع، الغريب قانونيا، والمأساوي إنسانيا، والمرفوض سياسيا.
ودعا الملك المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر، في خرق المواثيق الدولية الإنسانية، ضمن حالة شاذة لا مثيل لها ; ولاسيما برفضها السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم.
وعبر الملك محمد السادس عن رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة من حريات، لمحاولة النيل من وحدتها الترابية، مؤكدا جلالته "أننا لن نسمح لأي كان بعرقلة المسيرة الديمقراطية لبلادنا".
وبخصوص الجهوية المتقدمة والتي كان الملك محمد السادس قد أعطى ورش انطلاقتها، أوضح الملك أن الأقاليم الصحراوية ستكون، في صدارة إقامتها; "بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز".
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أعلن الملك أنه سيتولى قريبا إصدار ظهير شريف للمجلس وسيتم تنصيبه، على أساس إصلاحات جوهرية ثلاث تهم "دمقرطة تركيبته بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي; وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج".
كما تتعلق هذه الإصلاحات يضيف الملك ب"اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس"، علاوة على "توسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية".
وفي ما يخص المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، أعلن الملك محمد السادس اتخاذه لقرارين، يتعلق الأول ب"تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين".
أما القرار الثاني، يضيف الملك، فيتعلق "بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها" داعيا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين.
ومن جهة أخرى حرص الملك على التأكيد، في ما يخص محاور هذه الاستراتيجية، المتعلقة بوجوب مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، على ضرورة تعزيزها بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية.