ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 16 في المائة

بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال الأشهر ال10 الأولى من السنة الجارية 20.2 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة. وأوضح بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي عقدت الأسبوع الماضي الدورة الثالثة لمجلسها الإداري برئاسة أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا الأداء يأتي بعد "الانخفاض" المسجل في سنتي 2008 و2009.
وأكدت الوكالة أنه "بعد الانخفاض المسجل في سنتي 2008 و2009، لاحظ المجلس الإداري بارتياح تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في سنة 2010"، منوهة أيضا بارتفاع حجم المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات.
وبلغ عدد هذه المشاريع 91 أي بارتفاع بنسبة 61 في المائة مقارنة مع سنة 2009، وبغلاف استثماري إجمالي ناهز 60.17 مليار درهم، إلى جانب إحداث حوالي 22 ألف منصب شغل مباشر.
من جهة أخرى، وبعد أن صادق المجلس الإداري على التقرير الأدبي لاجتماعه السابق، انكب على دراسة حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2010، واستعراض مشروع مخطط العمل إلى جانب توقعات الميزانية برسم السنة المالية المقبلة.
وتركزت الجهود المبذولة من قبل الوكالة خلال السنة الثانية من اشتغالها حول تعزيز ركائزها طبقا للمهام المحددة في نظامها الأساسي.
وعبأت الوكالة قدراتها من أجل تحسين الرؤية الواضحة لعرض المغرب في مجال الاستثمار، ووضعت مخطط عمل يتوخى بالخصوص تعميق الشراكة مع الأسواق التقليدية (فرنسا وإسبانيا)، وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناجمة عن شراكات أخرى، وكذا تحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.