الفيدرالية الديمقراطية للشغل برأسين والملف نحو القضاء

انتخب أعضاء من المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أول أمس السبت، عبد الرحمان العزوزي (الصورة)، من قطاع التعليم، كاتبا وطنيا للمركزية النقابية، بعد أن سبق لجزء من المجلس الوطني انتخاب عبد الحميد فاتحي، الجمعة الماضي، كاتبا وطنيا للنقابة نفسها، في مقرها، بالدارالبيضاء. وشكل أنصار العزوزي، المجتمعون في دار المحامي، بالدارالبيضاء، مكتبا مركزيا من 15 عضوا، يضم، إلى جانب العزوزي
عبد السلام خيرات، عن قطاع الفلاحة، نائبا أول للكاتب العام، والعربي الخريم، عن قطاع الجماعات المحلية، نائبا ثانيا، والعربي حبشي، عن قطاع المالية، أمينا للمال، وخديجة تفنوت، عن الحزب الاشتراكي الموحد، نائبة لأمين المال، ومصطفى مريزق، عن حزب اليسار الأخضر، نائبا ثانيا للأمين، وكلا من عبد الصادق الرغيوي، عن قطاع التعليم، ومحمد بنداود، وخيرة اليعقوبي، عن قطاع العدل، وعبد الواحد بنشريفة، وحسن اللحياني، عن قطاع الصحة، وعائشة شهاب، وعبد الرحيم الرماح، عن القطاع الخاص، ومحمد بناوي، عن الأرصاد الجوية، ومحمد رفيقي، عن قطاع الطاقة والمعادن مستشارين ومكلفين بمهام.
وانطلقت أشغال التصويت في حدود الخامسة مساء، واستمرت إلى السابعة والنصف مساء، بحضور 106 أعضاء وعضوات.
وقال العزوزي، مباشرة بعد انتخابه، في تصريح لوسائل الإعلام، إن "الاجتماع انعقد بدعوة من رئاسة المؤتمر، وركز أشغاله على انتخاب المكتب المركزي"، مشيرا إلى أن "الوضعية الاستثنائية للفدرالية تطلبت تكليف عون قضائي بتتبع كافة مراحل الانتخاب لضبط الحضور، حسب لوائح المجلس الوطني".
وأكد أن "المكتب المركزي سيعمل على إعادة وحدة الصف إلى الفيدرالية"، معربا عن الأمل في أن يستجيب "كافة الأعضاء إلى الدعوة، التي يوجهها المكتب اليوم، للوحدة ورص صفوف" هذه الهيئة النقابية، موضحا أن "الفيدرالية تتطلع للمساهمة في مناقشة ورش الإصلاحات الدستورية، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس، إضافة إلى الاشتغال على الملفات المطلبية الملحة للطبقة الشغيلة."
وسهر على الانتخاب عونان قضائيان، فيما قاطع تيار عبد الحميد فاتحي، "الكاتب الوطني الثاني"، أشغال الجولة الخامسة للمجلس الوطني، التي سبق أن أجلت مرات عدة، وهدد بالطعن أمام القضاء في التشكيلة الحالية المنتخبة، باعتباره "المكتب المركزي الشرعي، الذي يمثل الفيدرالية، لحصوله على وصل الإيداع القانوني من السلطات المختصة".