فاتحي كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل وأنصار العزوزي غاضبون

انقسام في المجلس الوطني للمركزية والاتحاد الاشتراكي يساند الرافضين

انتخب أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء الجمعة الماضي، عبد الحميد فاتحي، كاتبا عاما للمركزية النقابية.
وعبد العزيز إيوي، نائبا أول للكاتب العام، وعبد الرحيم لعبايد، نائبا ثانيا، ومحمد دحماني، أمينا للمال، وعبد الكريم الجوالي، نائبا له، فيما انتخب كل من رضوان الشرقاوي، ومحمد عبد الصادق السعدي، ومحمد بوطويل، وعبد العزيز كضار، وعائشة التاقي، وعبد المولى بو الزيت، مستشارين مكلفين بمهام، وبقيت أربعة مناصب شاغرة، للحسم فيها خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل، حسب تدخلات عدد من أعضاء المجلس الوطني، الذين أكدوا ضرورة "استحضار الآخر حفاظا على وحدة الفيدرالية"، في إشارة إلى تيار عبد الرحمان العزوزي.
وقال فاتحي، مباشرة بعد انتخابه، "كنا نبحث أن يكون الجميع حاضرا في هذه القاعة، لكن، للأسف الشديد، إخواننا الآخرون ليسوا غائبين بإرادتهم فقط، بل بإرادات خارجة عن الفدراليات والفدراليين، ويريدون صناعة مكتب على مقاس طموحات خارجية عن الفدرالية". وأضاف "كنا واضحين، وهدفنا واضح، هو جعل مركزيتنا النقابية رقما حقيقيا في المعادلة النقابية ببلادنا، وفدرالية قادرة على تدبير الاختلاف، والتوجه نحو المستقبل". وقال "لا أشعر اليوم بالفرح، بل أشعر بالتهيب، نظرا لجسامة المسؤولية، لأننا سنواجه صعوبات جمة للرقي بالعمل الفدرالي، وسنجعل من الفدرالية نقابة حقيقية، خرجت من زمن التوافقات والاعتبارات، والمغرب يعيش حركية اجتماعية قوية، وعلينا، كفدراليين وفدراليات، أن نكون فاعلين في هذا الحراك بشكل قوي".
وسهر على الانتخاب عونان قضائيان، فيما قاطع تيار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب الوطني السابق، أشغال الجولة الخامسة للمجلس الوطني، التي سبق أن أجلت مرات عدة، وهددوا بالطعن في التشكيلة الحالية المنتخبة بدعوى أن عددا من المصوتين لا يتوفرون على صفة الحضور في المجلس الوطني، فيما دعت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية جميع أعضاء المجلس الوطني، المكون من217 عضوا، إلى الاجتماع يوم 26 مارس الجاري بالدار البيضاء، في إطار الجولة الرابعة للمجلس.
واعتبرت رئاسة المؤتمر الوطني، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأحد، أنه "طبقا للقانون الأساسي للمنظمة، الذي ينص على أن المجلس الوطني ينعقد بطلب من الرئاسة أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني، فإن اجتماعي 12 و18 مارس الجاري بالرباط يعتبران خارج الشرعية التنظيمية للمنظمة".
وعلى صعيد متصل، اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ له، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع مجلسه الوطني أول أمس السبت، دعوة رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية "لعقد المجلس الوطني الفدرالي يوم 26 مارس قرارا شرعيا وقانونيا، باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها دعوة عقد اجتماع الجهاز التقريري للمنظمة".
وذكر بلاغ المجلس الوطني للحزب أنه "انطلاقا من حرص الاتحاد الاشتراكي على وحدة واستقلالية الفدرالية الديمقراطية للشغل، أوصى باعتماد كلمة الكاتب الأول للحزب حول المسألة النقابية كقاعدة للمواقف الحزبية، الرافضة لكل انشقاق، وكل مبادرة خارج الضوابط التنظيمية والقانونية، والمتشبثة بالوحدة النقابية".
ودعا المجلس الوطني كافة الاتحاديين والاتحاديات وباقي مكونات الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى "الالتفاف حول إطارهم الفيدرالي وجعله في خدمة الأهداف، التي تأسست من أجلها المنظمة النقابية".
يشار إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، تأخرت في عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني، الذي انتخب في المؤتمر الثالث، في بوزنيقة، أيام 26، و27، و28 نونبر الماضي، ويرجع التأخير إلى الخلاف حول منصب الكاتب الوطني.