الكشف عن آليتين تمويليتين جديدتين لدعم المقاولات المبتكرة

أعلن أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أمس الأربعاء بالرباط أن آليتين تمويليتين جديدتين أضحتا متاحتين الآن من أجل مساعدة المقاولات الحاملة لمشاريع مبتكرة. ويأتي اعتماد هاتين الآليتين اللتين تحملان اسم "انطلاق" و"تطوير" في إطار صندوق دعم الابتكار الذي تم إحداثه في إطار مبادرة "مغرب ابتكار". وتخصص مبادرة "انطلاق" لدعم المقاولات المبتكرة الناشئة والتي تتواجد منذ سنتين على الأقل.
وسيتم تقديم الدعم لها عبر قروض تصل إلى حدود مليون درهم.
وتغطي هذه الاعتمادات بالأساس أجور الموظفين المكلفين بالبحث والتجهيز واقتناء الوعاءات العقارية وتكاليف مختلف الخدمات الأخرى (دراسات الجدوى ومخطط العمل).
وقال الشامي خلال حفل إطلاق هذه المبادرة الجديدة أنها "ليست قروضا حقيقية وفي حال نجاح مشاريع الابتكار، ستعمل المقاولات المستفيدة على إرجاع مبلغ المساعدة على مدى خمس سنوات. وإذا لم ينجح المشروع سيتم طي الملف وسننتقل إلى شيء آخر".
ويرتقب أن يتم في إطار الاتفاقية الموقعة يوم فاتح مارس 2011 لإحداث صندوق دعم الابتكار، تمويل 30 مشروعا مبتكرا كحد أقصى من نوع "إنطلاق" برسم السنة المالية 2011.
وفي ما يتعلق بمبادرة "تطوير"، فإنها تروم دعم مشاريع البحث والتطوير التي تقدمها المقاولات النامية التي تتواجد منذ أزيد من سنتين. وبذلك يرتقب تمويل 15 مشروعا من نوع "تطوير" خلال السنة الجارية.
وأشار الشامي إلى أن الهدف المتوخى من هاتين المبادرتين يتمثل في تحفيز إحداث المقاولات المتجددة وتحسين التنافسية عبر رافعة الابتكار وتثمين البحث والتطوير على مستوى الجامعات واستقطاب الملكيات الصناعية والفكرية.
ويتوفر صندوق دعم الابتكار على رأسمال قدره 100 مليون درهم ويروم دعم الابتكار بقطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصال وتسهيل في الوقت ذاته، الولوج إلى التمويل الضروري لمقاولات القطاع في إطار إنجاز مشاريعها المبتكرة.
وتم إحداثه بشكل مشترك مع الحكومة ودعم من الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي.