رضى الشامي يعلن عن تفعيل صندوق «مساندة الابتكار»

أعلن أحمد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عن تفعيل صندوق «مساندة الابتكار» الذي رصد له غلاف مالي تبلغ قيمته 380 مليون درهم، والذي يهدف إلى مساندة مشاريع المقاولات الناشئة ومؤازرة بروز المشاريع الابتكارية التي تباشرها مقاولات في مرحلة التطوير أو يباشرها تكتل مقاولات يعمل في إطار أقطاب التميز.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء صحفي عقده الوزير زوال أمس الأربعاء خصص لإعطاء الانطلاقة لطلب اقتراح مشاريع الأدوات التمويلية الجديدة الخاصة بعمليتي «انطلاق» و»تطوير»، إذ حدد لهما تاريخ 16 و30 شتنبر القادم كآخر أجل لإيداع الملفات بشأنها.
فالأدوات التمويلية الخاصة بعملية «تطوير» تستهدف المقاولات الحاملة لمشاريع الابتكار والبحث والتنمية والتي تعمل في المجال الصناعي والتكنولوجيات المتقدمة، أو تكتل المقاولات العاملة في إطار أقطاب التميز، إذ ستستفيد من تمويل قد يغطي 50 في المائة من المصاريف التي التزمت بها في إطار مباشرتها لمشروع التطوير .
وسيغطي الغلاف المالي مصاريف إعداد الدراسة، والملكية الصناعية والمصاريف المخصصة لأعضاء الفريق التقني الذين تم توظيفهم اعتبارا للحاجيات التي يتطلبها تحقيق المشروع بمن فيهم المهندسون والباحثون والتقنيون، هذا بالإضافة إلى مصارف تخصص لاقتناء التجهيزات وبراءة الاختراع الضرورية لتنفيذ المشروع.
أما الأدوات التمويلية الخاصة بمعلية «انطلاق» فستحصل بموجبها المقاولات على غلاف مالي يغطي 90 في المائة من المصاريف المرتبطة بمشاريع التطوير في مرحلة الابتكار، وقد يصل المبلغ إلى حدود مليون درهم.
هذا واستعرض الوزير خلال هذا اللقاء التوجهات الاستراتيجية لمساندة الابتكار والتي تحمل اسم «مبادرة مغرب ابتكار» المعتمدة منذ ما يزيد عن السنتين أي في شهر يونيو 2009، حيث أبرز أن الهدف المتوخى يتمحور حول تنشيط إحداث المقاولات المبتكرة وتحسين تنافسية المقاولات المغربية من خلال رافعة الابتكار، هذا فضلا عن تثمين البحث والتطوير على مستوى الجامعات وتوليد الملكية الصناعية والفكرية.
فصندوق «مساندة الابتكار» والذي كان قد تم إحداثه ويهم الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014، تراهن فيه الحكومة على الابتكار والتطوير التكنولوجي باعتبارهما مدخلين رئيسيين لتقوية تنافسية المقاولات المغربية، إذ ترنو إلى تحقيق إنتاج ألف براءة اختراع مغربية وإنشاء 200 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق سنة 2014.
هذا وتهدف استراتيجية «مبادرة مغرب ابتكار» بالأساس إلى ضمان تموقع المغرب ضمن نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا، وتهيئة الظروف الكفيلة ببروز اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، وتعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي بل وتقوية قدراته على جذب الاستثمارات الأجنبية.