توقيع ثلاث اتفاقيات نفطية مع أربع شركات بريطانية وإرلندية

وقعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة ثلاث اتفاقيات نفطية مع أربع شركات بريطانية وإرلندية تغطي مساحة 34.387 كلم مربع، تهم إنجاز دراسات الأشغال الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكيميائية، ومعالجة الخطوط الزلزالية. ويتعلق الأمر، بشركات إرلندية وهي (إسلند انترناشيونال إكسبلوراسيون بي. في) و( سان ليون-موروكو-إل.تي .دي) والشركتين البريطانيتين (سيريكا إنيرجي هولدينغ بي.في) و(لونغريش أوي أند غاز فونتير ليميتيد).
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدركاربورات والمعادن، أن الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما مع شركتي "إسلند" و"سيريكا" تهمان 7 رخص، وهي " فوروم درعة أفشور 1 و3 " و"سيدي موسى أفشور 1 و4 " على مساحة كلية تناهز 12 ألف و715 كلم مربع.
وتنص هاتين الاتفاقيتين خلال الفترة الأولية لسيرانهما على إنجاز دراسات الأشغال الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكميائية.
أما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع شركة "إسلند" و"سان ليون ولونغريش"، فتهم 11 رخصة، وهي ( زاغ من1 إلى11 ) على مساحة تقارب 5 21.672 كلم .
وتنص هذه الاتفاقية خلال فترة سريانها الأولي على تنفيذ برنامج أشغال تهم الدراسات وأشغال الجيولوجيا، وكذا معالجة الخطوط الزلزالية (2 دي).
وسجل البلاغ أن التوقيع على الاتفاقية الأخيرة جاء بعد النتائج المشجعة للأشغال التمهيدية التي أنجزتها (إسلند وسان ليون ولونغريش) في إطار العقد المتعلق بدراسة حوض الزاك، كما أن الشركات المذكورة تربطها حاليا شراكة مع المكتب الوطني للهيدركاربورات والمعادن، في إطار اتفاقية نفطية ثانية "طرفاية أونشور".
وتربط المكتب مع شركائه، دون احتساب المناطق التي تشملها الاتفاقيات المذكورة، 20 اتفاقية نفطية و7 عقود تمهيدية تغطي مساحة كلية تصل إلى 227.643 كلم مربع.
كما أن 27 شركة تربطها حاليا شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار 5 عقود تفويت الاستغلال، و85 رخصة للتنقيب و7 رخص تمهيدية.