آباء بمراكش يطالبون بوقف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ

الاحتقان الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية بسبب ارتفاع واجبات التسجيل بمديرية مراكش:
فعلا لقد لامس الرأي العام التعليمي الجهوي والمحلي بجهة مراكش آسفي حيوية واستعداد كبير من لدن مختلف مكونات المجتمع التربوي كل من موقعه على صعيد الأكاديمية و علي صعيد وحداتها الإقليمية لا نجاز العمليات المتعلقة بإتمام ترتيبات الدخول المدرسي المقبل عبر تنزيل إجراءات غير مسبوقة لمعالجة بعض مظاهر الخلل والتعثر ، وخلق شروط ملائمة وكفيلة لتوطين الاقتراحات والتوصيات والبدائل الممكنةوتحسيس الجميع بالتغييرات الايجابية المرتقبة التي ستعرفها المدرسة المغربية.
لكن يتضح أن بعض مديري المؤسسات التعليمية بمراكش لم يستوعبوا بعد خصوصية هذه المرحلة ويصرون على الاستكانة إلى الأوضاع المتعفنة و التغريد خارج سرب الإصلاح و البقاء في حالة شرود فحسب الإنباء المتواترة من عدد من المؤسسات التعليمية على سبيل الذكر الثانويتين الإعداديتين عمر بن الخطاب ويعقوب المنصوربسيدي يوسف بن علي واللتين تعيشان حالة من الغليان والاحتقان واجواء التذمر والسخط والغضب وصلت تداعياتها ردهات مخافر الشرطة بين أباء وأولياء بعض التلاميذ وإدارة هذه المؤسسات التعليمية التي تصر على مصادرة حقهم وحق أبناءهمالدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباءمسبقا تحت طائلة المنع من التسجيل وهو ما يشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات ؛
فجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات و التلاميذ تخضع مثلها مثل باقي الجمعياتلظهير 1958 المعدل سنة2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي لا يجبر المواطنين بالانخراط فيها، ناهيك عن أن هذه الجمعيات كثير منها بل أغلبها غير ديمقراطي ولا تحترم بنود القانون المنظم إذ لا تعقد جموعها العامة ولا تجدد أعضاء مكاتبها عند استيفاءها المدة القانونية المحددة وتغيب عنها الشفافية ولا تخضع ماليتها للمراقبة وترشيد النفقات والفحص كما لا تصرف مداخليها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة بل أن بعض ضعاف النفوس والطفيليين حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطأ مكشوف في أحايين كثيرة مع مديري هذه المؤسسات التعليمية.

فغني عن البيان وهذه حقيقة ليست في حاجة لمن يحاججها بل لمن يوضحها أن كثير من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صوري ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي بل الأنكى من ذلك أنها تتأسس بطرق ملغومة ومشبوهة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية وبمباركة وتواطأ من مديري المؤسسات التعليمية وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون يشجعها في ذلك غياب إرادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين والتصدي لتلاعبات.
وعودا على بدء يطالب العديد من الآباء المسؤول على تدبير الشأن التربوي بالجهة بإصدار تعليمات إلى المديرين الإقليميين من أجل إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية وحث الإدارة التربوية على التزام الحياد وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي تسفه جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومية، واستحضار عند تحديد مقدار الانخراط الوضعية الاجتماعية للأسر خاصة بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بالقرى والأحياء الشعبية وبأحزمة الفقر .
وأخيرا وليس أخرا الاستجابة لمطلب فتح تحقيق في إجراءات وحيثيات وكيفية تحصيل واجبات الانخراط بكل من إعدادية عمر بن الخطاب وإعدادية يعقوب المنصور بالمديرية الإقليمية لمراكش ، وللاشارة فقط أكد لنا نور الدين عكوري رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الفرع الجهوي بجهة مراكش آسفي صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن و أنه شخصيا توصل بسيل من الشكايات في هذا الإطار.