إقبار شكاية تزوير شهادة مدرسية لموظفة بوزارة المالية تثير الجدل بمراكش

أثار عدم تحرك النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتزامها الصمت بخصوص شكاية تتعلق بتزوير شهادة مدرسية واستعمالها في تسوية الوضعية الإدارية لموظفة بوزارة المالية بنفس المدينة، جدلا في اوساط موظفي الوزارة المذكورة، الذين ظلوا يطرحون أكثر من علامات استفهام حول عدم تحريك المتابعة القانونية في حق المتهمين في هذه القضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت القضية المذكورة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إنهاء تحقيقاتها الأولية في هذه القضية التي باشرتها منذ شهر يوليوز من السنة الماضي، من أجل تحريك المتابعة في حق كل من تبت ضلوعه في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية للموظفة المذكورة، التي تشغل رئيسة قطاع المالية بخزينة عمالة مراكش، في حضر قانوني بعد الاشتباه في ضلوعها في عملية التزوير، إضافة إلى مسؤول بإحدى المدارس الخاصة التي صدرت عنها الشهادة المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك موظفات بخزينة عمالة مراكش استفدن من نفس الوضعية، في حين أن هناك من ظل عالقا بالسلم 5 رغم توفره على شواهد عليا.
وكانت الموظفة المذكورة استفادة من تسوية وضعيتها الإدارية كتقني السلم 8، بعد تقدمها بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000 ، إذ أنها استعملت نفس الشهادة المدرسية من أجل الحصول على دبلوم تقني لأن الحصول على مثل هدا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما يثبت بأن المرشح تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا.
وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2000 عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي
وتقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية يونيو 2000، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.