القضاء يتابع ملف تزوير شهادة مدرسية بمراكش

تواصل المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، في قضية تتعلق باستعمال شهادة مدرسية مزورة في تسوية الوضعية الإدارية لموظفة تشتغل بوزارة المالية في عاصمة النخيل.
المصالح الأمنية تنكب، في الوقت الراهن، على الاستماع للموظفة المتهمة للاشتباه في ضلوعها في عملية التزوير، إضافة إلى مسؤول بإحدى المدارس الخاصة التي صدرت عنها الشهادة المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المصالح الأمنية أحالت القضية المذكورة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل تحريك المتابعة في حق كل من ثبت ضلوعه في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وكانت الموظفة المذكورة استفادت من تسوية وضعيتها الإدارية كتقني السلم ال8، بعد تقدمها بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000، إذ إنها استعملت الشهادة المدرسية نفسها من أجل الحصول على دبلوم تقني؛ لأن الحصول على مثل هذا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما يثبت بأن المرشح تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا، في الوقت الذي ظلت فيه مجموعة من الموظفين تثير أكثر من علامة استفهام حول من كان وراء الإسراع بتسوية وضعيتها الإدارية، علما أن خزينة عمالة مراكش كانت آنذاك تعج بالموظفات الموضوعات رهن إشارة الخزينة ولم تسو وضعيتهن.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2000، عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش منذ سنة 1983. وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية يونيو 2000؛ وهو ما أثار استغراب موظفي الخزينة، خاصة أنهم يعلمون بأن المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.