قاضي التحقيق يأمر باعتقال ثلاثة شهود في قضية ملف عقاري بمراكش

أعطى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، تعليماته لعناصر الشرطة من أجل إيقاف ثلاثة أشخاص كانوا بصدد تقديم شهادتهم في ملف عقاري، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بسبب إخلالهم بالاحترام الواجب لهيئة القضاء.
وكان قاضي التحقيق استدعى الشهود الثلاثة، لجلسة التحقيق، قصد إجراء مواجهة بينهم وبين المتهم الرئيسي في هذه القضية، الذي يشغل سائق حافلة، قبل مواجهته بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا لملتمسات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بهدف الاستيلاء على بقعة أرضية متنازع عليها من قبل أكثر من جهة،والتي تتواجد قرب "كدية العبيد" بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جليز.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه أثناء تقديم الشهود لإفاداتهم أمام قاضي التحقيق، والتي تراجعوا من خلالها على شهاداتهم السابقة أمام الضابطة القضائية، حيث نفوا علاقتهم بالمتهم الرئيسي الذي قدمهم ضمن قائمة الشهود على رسم استمرار خاص بالعقار المذكور، قبل أن يكتشف قاضي التحقيق أنهم مخمورين بالنظر إلى رائحة الخمر التي تفوح منهم، ليعطي تعليماته لعناصر الشرطة من أجل إيقافهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، في الوقت الذي قرر إيداع المتهم الرئيسي في هذه القضية المركب السجني لوداية، من الاجل الاحتفاظ به على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وأضافت المصادر نفسها، أن التحقيق في هذه القضية أسفر عن أدلة كافية بارتكاب المتهم السالف ذكره، للتهمة المنسوبة اليه، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء، وشهادة اللفيف.
وكانت الضابطة القضائية أحالت المتهم على الوكيل العام والذي قرر متابعته من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيله على قاضي التحقيق ملتمسا التحقيق معه، ليقرر الأخير إيداعه السجن على ذمة التحقيق.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أن أصدرت قرارا قضائيا، بخصوص نفس العقار، يقضي بإدانة امرأة في عقدها السادس بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، كما قضت المحكمة بسنة حبسا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم.