محكمة النقض تنتصر ل"البيجيدي" وتؤيد القرار الإستئنافي القاضي بإجراء انتخابات جزئية بجماعة السويهلة

قررت محكمة النقض بالرباط تأييد قرار محكمة الإستئناف الإدارية القاضي بإجراء انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة نواحي مراكش من أجل ملء المقاعد الشاغرة بعد استقالة 18 مستشار جماعيا.
وكانت محكمة الإستئناف الإدارية قضت بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعادة الإنتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة نواحي مراكش وذلك لجدية الدفوعات التي تقدم بها عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد رئيس الجماعة عبد الرزاق أحلوش ل"كش24″، أن الحكم أبقى في المقابل على صفة الأعضاء غير المستقيلين في انتظار اجراء انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة للمجلس الجماعي.
وسبق لوزير الداخلية محمد حصاد أن أصدر قرارا، يقضي بإجراء انتخابات جزئية في جميع دوائر جماعة السويهلة، رغم تقديم 18 مستشارا من المجلس لاستقالتهم من أصل 29 عضوا فقط، ولجأ رئيس المجلس، عبد الرزاق أحلوش، للمحكمة الإدارية، بمراكش والرباط من أجل إيقاف تنفيذ قرار حصاد وهو الشيء الذي حكمت به المحكمتين هذا الأسبوع استجابة لدفوعات محامي البي جي دي بكون القرار مشوب بعدم الشرعية ويتجاوز السلطة، ومخالفة القانون وأن تنفيذ هذا القرار القاضي بإعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس من شأنه الإضرار بمصالحه وبمصالح باقي المستشارين الذين لم يفقدوا عضويتهم لعدم حدوث أي مبرر لذلك.
والمثير في الأمر، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.
وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم أكثر من نصف أعضاء مجلس جماعة السويهلة لاستقالتهم في ماي الماضي، وبناء على ذلك، أصدر والي جهة مراكش آسفي، قرارا بحل مجلس السويهلة، قبل أن يصحح وزير الداخلية الخطأ، إلا أنه عاد ليناقض نفسه بإصدار قرار آخر لإجراء انتخابات جزئية في جميع دوائر الجماعة.