استئنافية مراكش تنتصر للبيجيدي وتزكي حكما ابتدائيا ضد الداخلية

فيما يشبه انتصارا جديدا لحزب العدالة والتنمية في خلافاته مع وزارة الداخلية، قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمراكش مساء الثلاثاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف تنفيذ قرار الداخلية القاضي بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر السويهلة.
هذا، وما تزال المداولات جارية بالمحكمة الإدارية بالرباط قبل النطق بالحكم في القضية التي رفعها عبد الرزاق أحلوش رئيس جماعة السويهلة عن حزب بالمصباح، بالمحكمتين الإداريتين بكل من مراكش والرباط.
وكانت المحكمتين الإداريتين بالرباط ومراكش قد انتصرتا لدعوى حزب العدالة والتنمية، وقضت في كل منهما في وقت سابق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية محمد حصاد، القاضي بإعادة انتخاب مجلس جماعة السويهلة القروية نواحي مدينة مراكش، عقب استقالة 18 مستشارا من المجلس من أصل 29.
وأكدت المحكمة في نص الحكم الذي حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، صحة الدفوعات التي تقدم بها عبد الرزاق أحلوش رئيس جماعة السويهلة المنتخب في الرابع من شتنبر الماضي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كما قررت إيقاف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات الجماعية في مجموع دوائر جماعة السويهلة.
وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قرارا يهم إجراء انتخابات جزئية في جميع دوائر الجماعة، رغم أن الأمر يتعلق باستقالة 18 عضوا فقط من أصل 29 من مهامهم بالمجلس، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة حسب نص الحكم من شأنه أن يلحق ضررا بالمدعي.
في السياق ذاته، سبق لوزارة الداخلية قبل إصدار قرارها الذي أوقفته المحكمة، أن قررت إلغاء قرار مشابه لولاية مراكش آسفي يقضي بعزل رئيس أعضاء مجلس جماعة السويهلة الذي يترأسها حزب المصباح، عقب استقالة أكثر من نصف المستشارين من منصبهم.
وأكدت ولاية جهة مراكش آسفي في مراسلة حصلت عليها "العمق المغربي"، موجهة إلى عبد الرزاق أحلوش رئيس مجلس جماعة السويهلة، أنها (الولاية) توصلت بمراسلة من وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي تفيد أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم انتخابات الجماعات الترابية ينص على أنه في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الانتخاب الفردي الثلث، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ آخر شغور.
وتابعت مراسلة الولاية الموجهة لأحلوش الذي عزله الوالي السابق محمد مفكر في المجلس الوزاري الأخير من منصبه رغم أنه لم يكمل تسعة أشهر به، أن الأعضاء الذين لم يستقيلوا من مهامهم بمجلس جماعة السويهلة لا يجردون من عضويتهم بالمجلس.
من جهة أخرى، يطالب حزب العدالة والتنمية بمراكش بفتح تحقيق في تورط الرئيس السابق للجماعة المذكورة حسن خاطرو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتقديم رشاوى وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم لعدد من المستشارين الجماعيين لتقديم استقالتهم من المجلس، قصد إرباك تجربة البيجيدي في تسيير الجماعة القروية.
كما سبق لرئيس جماعة السويهلة عبد الرزاق أحلوش أن قدم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، لفتح تحقيق في دوافع استقالة عدد من المستشارين بالجماعة ذاتها، بعدما اختفوا عن الأنظار لما يقارب الشهر، كما تظهر الشكاية، التي عززها أحلواش بعدد من الوثائق، أن المستقيلين وقّعوا على استقالاتهم تحت الابتزاز والتهديد مقترنة باعترافات بدين، مراسلا وزير الداخلية لوقف البت في الاستقالات "حتى يقول القضاء كلمته في هذا الملف".
وأكد أحلوش أنه كشف خيوط اللعبة من خلال أحد المستشارين الجماعيين الذي تراجع عن الاستقالة، حيث أشار في وثيقة مصادق عليها، أنه تم اقتياد مجموعة من المستشارين إلى فيلا بإحدى الضيعات نواحي أكادير من قبل حسن خاطرو، الرئيس السابق للجماعة، واستقدام موظف تثبيت الإمضاءات ببلدية أولاد تايمة، لإرغامهم جميعا على التوقيع على استقالات تحت التهديد والضغط مع اعترافات بدين وشيكات تبلغ 30 مليون سنتيم لكل واحد في انتظار حل المجلس وإعادة الانتخابات.
وكانت السلطات المحلية، قد أقدمت على استعادة جميع السيارات المملوكة للجماعة من مستغليها، وكل ما يمكن أن يكون له علاقة بممتلكات الجماعة، قبل صدور أي قرار رسمي بحل المجلس الجماعي للسويهلة.