حقوقيون: الفيضانات التي ضربت أقاليم جهة مراكش آسفي فضحت الغش في البنيات التحتية

اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات والعتاد والمحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت أقاليم بالجهة ( مراكش ، قلعة السراغنة ، الحوز ، اليوسوفية و أسفي ) مردها إلى الوضعية المزرية للبنيات التحتية التي لم تستطع الصمود لهذه التساقطات لهشاشتها بالرغم من حداثة إنجاز الكثير منها.
وأكد الفرع في بلاغ له توصلت "كش24" بنسخة منه، أن الفيضانات الناتجة عن التساقطات الرعدية التي ضربت عددا من المناطق نهاية الأسبوع المنصرم، "فضحت الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة".
واستنكر البيان ما أسماه "سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة و الذي كان سببا في كوارث تجلت في إتلاف حقول زراعية و اغراس بنواحي مراكش وبقلعة السراغنة والرحامنة حيث لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من الداوير التي لا زالت تعيش العزلة".
وجدد رفاق الغلوسي دعوتهم للحكومة من أجل "فتح تحقيق جدي ونزيه حول البنى التحتية التي عرفت اختلالات على مستوى التخطيط والإنجاز من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات".
وسجل البيان "الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ وأي استراتيجية للتدخل"، محملا "الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية من خلال صيانة مجاري المياه وحماية للمنشئات السكنية والبيئة بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان والتكاليف وتنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية وثقافية".
واعتبر حماة المال العام، بأن "تدبير خطر الفيضانات بجهة مراكش أسفي، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية من قنوات تصريف المياه العادمة والمياه المطرية و احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات التتبع والصيانة على مستوى المراكز الحضارية والقروية والمداشر والسدود".
وسجل البيان بأن "خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات الميدانية و الأبحاث وعلى مستوى إسناد الصفقات والمراقبة والتتبع للمنشئات العمومية كالقناطر والصرف الصحي ومجاري المياه المطرية واحترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي، بناء على ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 ( 16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء".