ندوة الشماعية تكشف المستور

عرفت دار الشباب بالشماعية يوم الأحد 22 يناير ندوة في موضوع ّ مخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و انعكاسه على التنمية ّ من تنظيم فعاليات المجتمع المدني و جمعية بدائل و من تأطير الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي في شخص رئيسه البدالي صافي الدين الذي استهل مداخلته بتوجيه مدفعياته نحو المسئولين عن الشأن المحلي بسبب الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة الشماعية من بؤس و فقر و تخلف وبطالة بفعل الفساد و نهب المال العام و غياب الإرادة السياسية من أجل إنقاذ هذه المدينة من بين براثين التخلف و تأهيلها لتساير الركب مستدلا بمظاهر الفساد التي تعرفها المدينة على مستوى البنية التحتية و القطاعات الاجتماعية التي تصرف لها أموال طائلة في كل سنة دون نتائج تذكر .و بعد ذلك أوضح بأن مآسي المدينة ليست بسبب قسوة الطبيعة أو بسب الجفاف ، بل مرد ذلك إلى امتداد الفساد على أكثر من صعيد و إلى نهب مالية الجماعة و الرشوة و إلى انعدام المحاسبة و المسائلة و الإفلات من العقاب. وقد عرف بمظاهر الفساد و بنهب المال العام و بمظاهر الرشوة و مخاطرها على التنمية انطلاقا من أمثلة ملموسة من الواقع ، مثل القناطر التي خصصت لها اعتمادات من أجل بنائها وفق المعايير الدولية ، إلا أن الرشوة في اسناد الصفقات و الرشوة لتسليم شهادة الإبراء دون محاسبة و دون مراقبة الجودة على مستوى الإنجاز جعلت تلك القناطر تجرفها المياه المطرية مما تسبب في إزهاق أرواح عشرات المواطنين و المواطنات ، و نفس الشيء عرفته المدارس و الطرقات بالجهة و على الصعيد الوطني . و اعتبر أن الشماعية هي ضحية مثل مدن الجهة حيث أن 40 مليار سنتيم تم نهبها بمجموعة من الجماعات بالجهة و أن القضاء لا زال لم يتخذ الإجراء المناسب وفي وقت معقول للحد من الفساد و من نهب المال العام ، و في هذا السياق ذكر بانهيار العمارات في عدة مدن و منها فاس و الدار البيضاء و طنجة و اسفي و مراكش و انهيار الطرق بإقليم أسفي و إقليم اليوسفية و بإقليم قلعة السراغنة وإقليم الرحامنة بفعل الرشوة و الفساد الإداري . و ذكر بأن الفساد أخطر من الإرهاب معللا ذلك باتفاقية الأمم المتحدة التي تصف الفساد بالإرهاب. ذلك بأن الإرهاب ظاهر و مادي و يمكن محاصرته في الزمان والمكان ، لكن الفساد هو إرهاب خفي سرطاني لا لون له و لا طعم و هو يضرب في العمق المجتمع و الدولة بجميع أركانها و يجعلها تعيش التخلف . ومن نتائج الفساد هو ما جاء في المؤشرات على سلم ترتيب الدول حيث جعلت المغرب في المرتبة 88 ، من بين 168 دولة ، مما يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي . و بالنسبة للفساد السياسي حمل المسؤولية للأحزاب التي تلجأ إلى رموز الفساد للظفر بالجماعات و بالبرلمان من خلال شراء الأصوات و استغلال النفوذ و الأمية و الفقر . و أوضح بأن من مخاطر الفساد و نهب المال العام و الرشوة ارتفاع الأسعار و تفشي ظاهرة البطالة و الانحراف و التطرف و الجريمة و تهريب المواد الفاسدة و المخدرات القاتلة . و كان المجتمع المدني دور في الكشف عن مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة بمدينة الشماعية حيث و جه رسالة قوية إلى المسئولين مفادها " انقدوا مدينة الشماعية من المعاناة و التخلف "