تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يومه الإثنين، فاتح ماي،عيد العمال ،تحت شعار "تعبئة جماعية لفرص إحترام الحق في الشغل و الحقوق الشغلية"، وذلك وسط “تسجيل تدهور في القدرة الشرائية للكادحات و الكادحين بفعل تجميد الأجور، و الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة وإرتفاع الضريبة على القيمة المضافة و تملص الدولة من إلتزامتها في المجال الاجتماعي عبر خوصصة الخدمات الأساسية”. وحسب بلاغ الجمعية الحقوقية في مراكش، فإن الشغيلة تحتفل بعيد العمال لسنة 2017 في “ظروف تتسم بتدهور عام في أوضاعها جراء سياسات الدولة الهادفة إلى تصريف أزمتها على حساب الشغيلة و التراجع عن مكتسباتها المحققة بفضل كفاحات العمال و العاملات”. وتابع ذات المصدر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل تراجعات صارخة في مجال الحريات الديمقراطية أساسا الحريات النقابية، الحق في التظاهر و الإحتجاج، الحق في الإضراب، حرية التعبير و الحق في التجمع. وأبرزت الجمعية الحقوقية، أن مدينة مراكش باعتبارها القطب السياحي الاساسي بالمغرب تعرف أوضاعا كارثية في الحقوق الشغلية خاصة إغلاق العديد من المؤسسات الفندقية و ماطاله من تسريحات جماعية العاملات و العمال بدعوى الأزمة الهيكلية. وأضافت، أن هذه التسريحات لغير القانونية تواكبها إنتشار المقاولة من الباطن و إنتشار شركات المناولة التي تتاجر و تسمسر في اليد العاملة خاصة في القطاع الخاص و بعض الخدمات المقدمة بالمؤسسات العمومية، السمسرة تصل الى حد العبودية و الإستغلال الفاحش العاملات و العمال وفي تجاوز تام لأبسط مقومات الشغل. وأشارت ذات الهيئة الحقوقية، أن مدينة مراكش تعرف ضعف شروط السلامة والصحة في بعض القطاعات الإنتاجية و أيضا توسيع دائرة العمل بالعقدة في القطاع العام، و العمل عبر شركات المناولة المنفلتة من اي عقد او إلتزام في إتجاه الشغيلة في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عيدها الأممي، عن تضامنها مع جميع العاملات و العمال المطرودين و المسرحين، كما تدين و بشدة سياسات التشريد و التفقير و الاجهاز على حقوق الشغلية و تعبر عن سخطها من تواطؤ السلطات الإدارية و جهاز التفتيش مع المشغلين. و تطالب ذات الجمعية، بإتخاد الإجراءات العملية بإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر و الخرمان، و الإسراع بإحترام حقها في الأجر العادي و إحترام كافة الضمانات الإجتماعية. كما أكدت الجمعية الحقوقية بمراكش، على مطلبها القاضي بمحاربة الهشاشة في مجال التشغيل عبر إلغاء ما يسمى بعقود الشغل في القطاع العام، ووقف شركات المناولة عن السمسرة في اليد العاملة في القطاع الخاص. ذات الجمعية، طالبت بضرورة إحترام شروط العمل في كافة القطاعات بما فيها السياحية التي تعد العمود الفقري لمدينة مراكش و إثارة انتباه جهاز التفتيش الشغل و السلطات المحلية من أجل إحترام المعايير المحلية و الدولية للشغل. كما تسنتكر و بشدة الهيئة الحقوقية، تحويل العمل باعتباره حق يصون الكرامة الإنسانية ضدا على إتفاقيات منظمة العمل الدولية و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بالتعبير عن مساندتها لكل المبادرات الهادفة للدفاع عن الحقوق الشغلية و تحصين مكاسبها و التصدي الهجوم الكاسح على الحريات النقابية و الحق في الأجر العادل، و تدعوا الى تشكيل آليات العمل المشترك دفاعا عن الحقوق الشرعية و المشروعة و العادلة للطبقة العاملة.
