اللقاء الدراسي الجهوي حول الحقوق الشغلية

انطلاقا من الأهمية التي توليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحقوق الشغلية، كجزء لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنظم الجمعية، وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مشروع "تقاطع" للدفاع عن الحقوق الشغلية. الذي تهدف من خلاله الجمعية الى فتح نقاش واسع بين جميع المعنيين، من نقابات وتنظيمات للمعطلين وهيئات حقوقية ومدنية،
لبلورة خطة للترافع وبرنامج للنضال المشترك والوحدوي من أجل الحقوق الشغلية؛ عبر تسليط الضوء على وضعية هذه الحقوق، وصياغة مذكرة مطلبية بشأنها وتحديد الصيغ الملائمة للدفاع عنها؛ وذلك في أفق دفع الدولة إلى احترام التزاماتها في هذا المجال.
وبعد نجاح اللقاء الدراسي الوطني التكويني حول الحقوق الشغلية المنعقد بالرباط يومي 13 و14 دجنبر 2013، وفي اطار متابعة خلاصاته، افتتحت اليوم الجمعية المغربية لحقوق الانسان اللقاء الدراسي الجهوي الاول حول الحقوق الشغلية ، وذلك بحضور اكثر من 60 مشاركة ومشارك يمثلون عددا من الهيئات الحقوقية والنقابية وممثلين عن فروع الجمعية بجهتي القنيطرة والدار البيضاء.وهو اللقاء الذي سيمتد طيلة يومي 14 و 15 فبراير 2014 بمركز البشير بالمحمدية.
وقد ابتدأت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الدراسي بكلمة المكتب المركزي للجمعية، التي القاها عضو المكتب المركزي محمد أبو النصر، والذي ذكر من خلالها بالأهمية التي توليها الجمعية للحقوق الشغلية خاصة مع تزايد الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق، سواء تعلق الامر بالمس بالحريات النقابية وضرب الحق في الاضراب، أوتواتر حالات التسريح الجماعي للعمال والعاملات؛ مؤكدا على أن الجمعية، ووعيا منها بخطورة هذه الانتهاكات، أطلقت مشروع تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، لما من شأنه أن يشكل ارضية للعمل المشترك بين الحركة الحقوقية والنقابية.
ومن جهته، اكد عبد الله لفناتسة ، باسم لجنة متابعة توصيات اللقاء الدراسي الوطني، على اهمية هذا اللقاء الذي سيمكن من التداول والنقاش حول وضعية الحقوق الشغلية وبسط الاليات النضالية الكفيلة بالدفاع عن هذه الحقوق,
هذا وقد كان للمشاركات والمشاركين، موعد مع العرض الاول حول: "واقع وافاق الحقوق الشغلية بالمغرب"، والذي اطره المناضل النقابي والحقوقي عبد الله لفناتسة. حيث تناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور، أولها الظرفية السياسية والاقتصادية، المتميزة بتزايد انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية على المغرب باعتباره تبعيته للخارج، وما ينجم عن ذلك من استجابة للاملاءات الخارجية وخاصة من لدن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي القاضية بضرورة رفع الدولة ليدها عن الميدانيين الاقتصادي والاجتماعي. وتطرق في محور ثان الى واقع الحقوق الشغلية المتميزة بالهجوم الواسع على المكتسبات الإنسانية في هذا المضمار، وتحميل الشغالين والشعوب عموما تكلفة الأزمة الاقتصادية الحالية ونتائجها الوخيمة، عبر سن سياسات التقشف وتحرير الأسعار، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك القطاعات العمومية وخوصصتها، ومواصلة سياسة ضريبية غير عادلة؛ فضلا عن تنامي البطالة وتجميد الأجور، وتدهور شروط العمل وتعميق الهشاشة، نتيجة تحويل الرساميل إلى قطاعات أكثر ربحية، وإغلاق المقاولات وتسريح كثيف للعاملات والعمال، دون تعويض أو حماية.
وفي المحور الثالث تطرق الى الافاق النضالية للدفاععن الحقوق الشغلية، حيث اكد على ضرورة تكاثف الجهود لصد الهجوم على هذه الحقوق والعمل المشترك لحمايتها وتنميتها، في التشريع وفي الممارسة، وعلى ضرورة ايجاد الصيغ المناسبة للنضال المشترك والوحدوي من اجل الحقوق الشغلية.