بوسعيد: المالية التشاركية ستزيد من عرض التمويل الموجود

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الخميس 06 أبريل في الدار البيضاء، أن المالية التشاركية ستزيد من عرض التمويل الموجود وستضفي دينامية على الطلب لتوفيرعروض ملائمة تلبي الحاجيات الجديدة.

وأوضح الوزير خلال افتتاح اللقاء الثالث للمعلومة المالية، أن المالية التشاركية تعد قطاعا تكميليا للقطاعات التعاقدية، يسمح بتطوير أدوات مالية جديدة من أجل ضخ المزيد من التوفير وتكميل المنتجات المتاحة من قبل النظام البنكي المغربي.

وأشار، بوسعيد الذي تم تعيينه في نفس المنصب الذي كان يشغله منذ سنة 2013، إلى أن المالية التشاركية بمثابة ورش وازن تطلب سنوات من النضج والتفكير من أجل وضع إطار قانوني، وينبغي أن تسمح بتعبئة الموارد المالية الإضافية لاستثمارات تخصص للمشاريع الكبرى، وبتقديم حلول للتوفير والتمويل الملائم للحاجيات الخاصة بالبيوت والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتابع المسؤول الحكومي، أن النظام البنكي المغربي قوي، متين ومبتكر، له طموحات قارية كبرى بالنظر إلى حضوره الهام في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مبرزا أن إدماج المالية الإسلامية في النظام البنكي المغربي يعتبر تكريسا لإرادة المملكة في جعل المغرب قطبا ماليا جهويا وقاريا.

وفي معرض حديثه عن المالية الخضراء، دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود من أجل النهوض بهذه الأخيرة على المستويين الجهوي والقاري، وقال في هذا الصدد ” إن السياق العالمي الراهن موسوم بالتزام كوني يروم تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة بعد النجاح الباهر لمؤتمر “كوب 22” الذي احتضنته مراكش شهر نونبر المنصرم”، مضيفا أنه من الضروري مواصلة مسلسل إطلاق مشاريع تهدف إلى التقليص من تلك الغازات وتتلاءم والتغيرات المناخية.

وأوضح أن اللقاء الثالث للمعلومة المالية يكتسي أهمية كبرى لكونه يجمع الفاعلين المعنيين بالمالية الخضراء والمالية التشاركية بغرض توسيع النقاش وتبادل التجارب وتقديم مقترحات تسمح بتعزيز الدينامية التي تم إطلاقها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة، المنظمة من قبل “ماروكلير” وبورصة الدار البيضاء وأسبوعية “فينانس نيوز إيبدو” حول موضوع “الأدوات المالية البديلة : مالية خضراء ومالية تشاركية، رافعات لتنمية المغرب”، عرفت مشاركة حوالي 300 شخص ضمنهم فاعلون اقتصاديون وماليون ومهنيون وخبراء وصحافيون.