أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية وذلك على خلفية شكاية تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال. ويأتي هذا القرار وفق مصادر ل"كش24″ بعد تغيب رئيس الجماعة المذكور عن الحضور صباح يومه الإثنين 29 يناير الجاري أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة. وأضافت مصادرنا، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورطت موظفا يعمل بنفس الجماعة من المرتقب أن يتم اخضاعه للتحقيق. وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير. وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كش24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة. وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة. وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر المنصرم إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي. وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن "ع، ر" يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير. وقالت مصادر ل"كش24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر المنصرم، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع. وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة. وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وقام ببيع البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية. وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012 الأمر الذي يزكيه كون المشتري لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين. وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية. ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.
