خريطة جامعية جديدة وميزانية استثنائية للتعليم العالي ابتداء من الموسم المقبل

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاثنين بالرباط، إنه تم تخصيص غلاف مالي استثنائي قدره 77 مليون درهم لتحسين ظروف الاستقبال والدراسة خلال الموسم الجامعي الحالي 2017-2018 .
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه في سياق تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي 2016-2021 المتعلقة بإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي، فقد تمت بلورة خطة استراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز العرض التعليمي الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي.
وسجل أن استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ترمي إلى إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية منسجمة، من خلال تقييم الوضعية الحالية لعرض التعليم العالي على مستوى الجامعات والجهات، ووضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات المحيط والتغطية المجالية، وفتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنيا وجهويا، وإعادة توطين مؤسسات التعليم العالي بالجامعات وفق الهندسة الجهوية الجديدة، وإحداث شبابيك موحدة للإعلام والمساعدة على التوجيه على الصعيد الجهوي.
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي الجامعي والإجراءات المواكبة له، أشار السيد العثماني إلى أنه يتم العمل على تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجامعي اعتمادا على جملة من الرافعات الأساسية، والمتمثلة في تحسين ظروف الاستقبال والدراسة من خلال الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية، واستكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، وتحسين ظروف استقبال الطلبة بالأحياء الجامعية وتأهيل جميع مرافقها وتجديد أفرشتها وتجهيزاتها، وملائمة العرض البيداغوجي مع حاجيات المحيط من خلال الرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة خلال الموسم الحالي، وبنسبة 30 في المائة خلال الموسم المقبل (2018-2019).
ولتحسين تدبير للموارد البشرية، سجل أنه سيتم الرفع من المناصب المحدثة (حوالي 700 منصب 2018)، وتنويع مسارات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، واستثمار المناصب المالية المحولة من قطاعات أخرى (حوالي 800 منصب)، والاستفادة من الأساتذة في وضعية رهن الإشارة عند الاقتضاء (400 أستاذ)، ومواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة (بمعدل 300 سنويا على الأقل).
وعلى مستوى تقييم وتطوير النظام البيداغوجي، أكد أنه سيتم إطلاق ورش تقييم وتطوير النظام البيداغوجي بالتعليم العالي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، وتتبع تطبيق واحترام دفاتر الضوابط البيداغوجية (تم إطلاع عملية تقويم ما يقارب 120 مسلك من طرف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة ابتداء من شهر فبراير الجاري على الصعيد الوطني)، ومشروع إعداد دليل مرجعي وطني للتكوينات بالتعليم العالي، والسعي مع مختلف الشركاء إلى إرساء وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد.
وبالنسبة للبحث العلمي، ذكر رئيس الحكومة بأنه يتعين على المغرب أن يضاعف من مجهوداته فيما يخص التشريع وتمويل وهيكلة البحث العلمي والرفع من كفاءات الموارد البشرية وخلق جسور بين الجامعة والأوساط المنتجة، مبرزا أنه اعتبارا للتحديات التي تواجه المغرب بدأ اهتمام بهذا القطاع منذ سنة 1990، ولكن التحولات الفعلية لم تتحقق إلا ابتداء من سنة 1998، حيث تم، ولأول مرة، وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي مبنية على ثلاثة أهداف تتمثل في هيكلة وتنسيق البحث العلمي، وتحديد أولويات البحث العلمي مع تحديد مواضيعه ارتباطا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي، والرفع من الاعتمادات المالية للبحث العلمي.
وسجل أنه لتحقيق هذه الأهداف، يتحتم إحداث تغيرات مهمة على المستوى التشريعي والحكامة وتأهيل الموارد البشرية ورصد الإمكانات المادية، لافتا إلى أن الإجراءات التي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي تشمل على الخصوص تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، ومواصلة تفعيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، ووضع منظومة حقيقية للبحث العلمي والابتكار، وتبسيط مساطر التدبير المالي والإداري لصرف الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي مع تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والابتكار، ووضع نظام معلوماتي مندمج في مجال البحث العلمي والابتكار.